كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه) - فصل (يكره للرجل المعصفر والأحمر المشبع حمرة) - ج: 2 - ص: 386

أحمد في «مسند أبيه».

وعن أبي بردة أنَّ عليًّا قال: نهاني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن أجعلَ خاتمي في هذه، أو التي تليها ــ وأومأ إلى الوسطى ــ والتي تليها. ونهاني عن لُبس القَسِّيِّ، وعن جلوسٍ على المَياثر. قال ــ يعني عليًّا ــ: فأما القَسِّيُّ فثياب مضلَّعة يؤتى بها من مصر والشام. وأمَّا المياثر فشيءٌ كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرَّحْل كالقطائف الأُرْجُوان (١).

فقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن المياثر الحُمْر، وذلك يقتضي أن تكون الحمرة مؤثِّرة في النهي. والحديثُ عامٌّ في المياثر الحُمر، سواء كانت حريرًا أو لم تكن. ولو كان المراد بها الحرير، فتخصيصُه الحُمْرَ منها (٢) دليلٌ على أنَّ الأحمر من الحرير أشدُّ كراهةً من غيره. وذلك يقتضي أن يكون للحمرة تأثير في الكراهة.

وكذلك قولُه في حديث عمران: «لا أركب الأُرجُوانَ ــ وهو الأحمر ــ ولا ألبَسُ المعصفَر» دليلٌ (٣) على أنَّ الحمرة مؤثِّرة.

ثم أحاديثُ عليٍّ في بعضها: «عن القَسِّيِّ والمِيثَرة الحُمْر والحرير»، وفي بعضها: «عن القَسِّي والمعصفر»، وفي بعضها: «عن القَسِّيّ والميثرة الحمراء»، وفي بعضها: «عن مياثر الأُرجُوان». وهي كلُّها دليل على أنَّ المياثر هي الحُمْر، وإن لم تكن حريرًا، وأنَّ مناطَ الحكم حمرتُها، لا مجرَّدُ

---

(١) تقدم تخريجه.
(٢) في المطبوع: «بها»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٣) في الأصل والمطبوع: «ودليل»، والواو مقحمة.