كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث= سلب طهوريته) - فصل (المستعمل في طهر مستحب باق على طهوريته، وكذا فضل الطهور) - ج: 1 - ص: 28

يتوضأ منه (١).

ويُحمَل توضؤ النبي صلى الله [٩/ب] عليه وسلم بفضل وضوء ميمونة (٢) على أنها لم تخلُ به توفيقًا بين الحديثين، وإن تعارضا فحديث المنع أولى لأنه حاظر، ولأنه ناقل عن الأصل فيكون أولى من المبقي على الأصل؛ لأن الأصل الحِلّ فالحظر بعده، فإن كان الحلّ بعده لزم البعد مرتين، وإن كان الحلّ قبل الحظر لزم مرّة واحدة.

والخلوة: [أن] (٣) لا يشاركها الرجل سواء شاهدها أو لم يشاهدها، في إحدى الروايتين، لعموم الحديث؛ خصص منه حال المشاركة (٤) لقول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه (٥). وقال عبد الله بن سَرْجِس: "اغتسِلا جميعًا، هي هكذا وأنت هكذا؛ فإذا خلَتْ به فلا تقرَبْه" (٦). والرواية الأخرى: ألا تُشاهَد عند الطهارة، وهي أصح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بفضل ميمونة. ومتى شاهدتها

---

(١) "المغني" (١/ ٢٨٤). وقال في رواية الأثرم عنه في "سننه" (ص ٢٤٩): "أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ".
(٢) سبق تخريجه عند حديث "إن الماء لا يجنب" في الصفحة السابقة.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) في الأصل: "المشاهدة"، وصوابه من المطبوع.
(٥) البخاري (٢٦١)، مسلم (٣٢١).
(٦) أخرجه الأثرم في "السنن" (٧٠)، وبنحوه عبد الرزاق (٣٨٥)، والدارقطني (١/ ١١٧) وصححه.
وجاء مرفوعًا عند ابن ماجه (٣٧٤)، وأبي يعلى (١٥٤٦)، وصحح البخاري والدارقطني وقفه، انظر تخريج حديث الحكم بن عمرو الذي تقدم.