كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخره عصى بذلك) - الجواب عن قولهم: إن الحج فرض متقدما، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر أداءه - ج: 4 - ص: 116

وكذلك الأعرابي الذي جاء من أهل نجدٍ ثائرَ الرأس (١)، الذي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقصُ منه، إنما ذكر له النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة والزكاة والصوم.

وكذلك الذي أوصاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعملٍ يُدخِله الجنة، أمره بالتوحيد والصلاة والزكاة وصوم رمضان (٢).

وقد تقدمت هذه الأحاديث في أول الصيام، مع أنه قد ذكر ابن عبد البر (٣) أن (٤) قدوم وفد عبد القيس كان سنة تسع. وأظنه وهمًا، ولعله سنة سبع؛ لأنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وهذا إنما يكون قبل فتح مكة.

وأما ذكر الحج في حديث ضِمام بن ثعلبة في بعض طرقه (٥)، فقد (٦) تقدم اختلاف الناس في وفود ضِمام (٧)، وبينا أن الصواب أنه إنما وفد سنة تسع، فيكون الحج إنما فُرض سنة تسع، وهذا يطابق نزول الآية في تلك السنة. وهذا شبيه بالحق فإن سنة ثمان وما قبلها كانت (٨) مكة في أيدي الكفار، وقد غيَّروا شرائع الحج، وبدَّلوا دين إبراهيم عليه السلام، ولا يُمكِن مسلمًا أن يفعل الحج إلا على الوجه الذي يفعلونه، فكيف يَفرِض الله على

---

(١) أخرج حديثه البخاري (٤٦) ومسلم (١١) عن طلحة بن عبيد الله.
(٢) أخرجه البخاري (١٣٩٧) ومسلم (١٤) من حديث أبي هريرة.
(٣) في «الاستيعاب» (١/ ٢٦٣) و «الدرر» (ص ٢٦٩).
(٤) «أن» ساقطة من ق.
(٥) ورد ذكر الحج عند مسلم (١٢) من حديث ثابت عن أنس.
(٦) في النسختين: «وقد». ولعل الصواب ما أثبته ليكون جواب «أما».
(٧) في أول الكتاب.
(٨) س: «كان».