كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره) - فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه، فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله) - ج: 4 - ص: 606

رواه أبو داود (١).

ورواه أحمد (٢) من حديث علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث قال: كان أبي الحارثُ على أمرٍ من أمر مكة في زمن عثمان، فأقبل عثمان إلى مكة، فقال عبد الله بن الحارث: فاستقبلت عثمان بالنزول بقُدَيد، فاصطاد أهل الماء حَجَلًا، فطبخناه بماء وملح، فجعلناه عُراقًا (٣) للثَّريد، فقدَّمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا، فقال عثمان: صيدٌ لم نصطده ولم نأمر (٤) بصيده، اصطاده قومٌ حِلٌّ فأَطعَموناه فما بأس، فقال عثمان: من يقول في هذا؟ فقالوا: علي، فبعث إلى علي فجاء. قال عبد الله بن الحارث: فكأني أنظر إلى علي حين جاء يَحُتُّ الخبطَ عن كفَّيه، فقال له عثمان: صيدٌ لم نصِدْه ولم نأمر (٥) بصيده، اصطاده قومٌ حِلٌّ، فأطعموناه فما بأسٌ، فغضب علي وقال: أنشُدُ الله رجلًا شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أُتي بقائمةِ حمار وحش، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنا قومٌ حُرُم، فأطعِموه أهل [الحل]» (٦)، قال: فشهد اثنا عشر رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال علي: أنشُد الله رجلًا شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أُتي ببيضِ النَّعام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنا قومٌ حُرم،

---

(١) رقم (١٨٤٩) وإسناده حسن.
(٢) رقم (٧٨٣). وعلي بن زيد ــ وهو ابن جدعان ــ وإن كان فيه لين، ولكن أصل القصة ثابت بالمتابعة السابقة عند أبي داود ومتابعات أخرى سيأتي بعضها قريبًا.
(٣) في المطبوع: «عرقا» تحريف. والعُراق: العظم الذي أُكِل لحمه.
(٤) في النسختين: «لم يصطده ولم يأمر». والتصويب من «المسند»، وهو المناسب للسياق.
(٥) في النسختين: «لم يصده ولم يأمر». والتصويب من «المسند».
(٦) الزيادة من «المسند». وأشير إليها في هامش النسختين.