كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره) - فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه، فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله) - ج: 4 - ص: 609

وتلا هذه الآية {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}. رواه سعيد وغيره (١).

ومع هذا فقد روى سعيد وأحمد (٢) عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما صِيدَ قبل أن تُحرِم فكلْ، وما صِيد بعدما تُحرم فلا تأكل.

فيُشبِه ــ والله أعلم ــ أن يكون ما صيد بعد حِرْمِه (٣) يخاف أن يكون صِيْد لأجله، بخلاف ما صيد قبل الحِرْم (٤)، [ق ٢٦٦] فتتفق الآثار المروية في ذلك عن الصحابة على تفسير الحديث.

وقد روى أحمد (٥) عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان أُتِي بقَطًا مذبوحٍ وهو محرم، فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل، وقال: إنما صِيد لي. وكان عليٌّ يكره ذلك على كل حال.

وعن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان كره أكل يعاقيبَ اصِّيْدَتْ له، وقال: إنما اصِّيدَتْ وأُميتت لي (٦).

وأما أحاديث الرخصة فما روى عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله

---

(١) «سنن سعيد بن منصور» (٨٣٧ - التفسير) وابن أبي حاتم (٤/ ١٢١٣).
(٢) لم أجده عند أحمد، وعزاه إليه القاضي في «التعليقة» (٢/ ٣٣٨). وقد أخرجه بنحوه عبد الرزاق في «مصنفه» (٨٣٠٤) والطبري في «تفسيره» (٨/ ٧٤٥).
(٣) في المطبوع: «إحرامه» خلاف ما في النسختين. والحرم ـ بضم الحاء وكسرها ــ الإحرام. انظر شرح النووي على «صحيح مسلم» (١/ ١٣٤).
(٤) في المطبوع: «الإحرام».
(٥) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (٢/ ٣٣٧). وقد أخرجه الطبري (٨/ ٧٤٠) عن ابن المسيب مقتصرًا على قول علي بالكراهة. وأما قصة القطا فأخرجها الطبري (٨/ ٧٤٢ - ٧٤٣) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨٣٤٦).