كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره) - فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه، فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله) - ج: 4 - ص: 610

التيمي وهو ابن أخي طلحة، قال: كنا مع طلحة ونحن حُرُم، فأُهدِي لنا طير وطلحة راقد، فمنّا من أكل ومنّا من تورَّع فلم يأكل، فلما أفاق طلحة وَفَّقَ مَن أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أحمد ومسلم والنسائي (١).

وعن عمير بن سلمة الضَّمْري عن رجل من بَهْزٍ أنه خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد مكة، حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمارَ وحشٍ عقيرًا، فذكروه للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أقِرُّوه حتى يأتي صاحبه». فأتى البهزي وكان صاحبه، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسَّمه في الرِّفاق وهم محرمون، قال: ثم مررنا حتى إذا كنا بالأَثَايَةِ (٢) إذا نحن بظبيٍ حاقفٍ (٣) في ظلٍّ فيه سهم، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا أن يقف عنده حتى يُجيز الناس عنه. رواه مالك وأحمد والنسائي (٤).

---

(١) أحمد (١٣٨٣) ومسلم (١١٩٧) والنسائي (٢٨١٧). وقوله: «وفَّق مَن أكله» أي دعا له بالتوفيق، واستصوب فعله.
(٢) الأثاية: موضع في طريق الجحفة، بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخًا. انظر «معجم البلدان» (١/ ٩٠).
(٣) أي ربض وانطوى فانحنى ظهره.
(٤) مالك (١/ ٣٥١) وأحمد (١٥٧٤٤) والنسائي (٢٨١٨) عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٥١١١). وقد رُوي الحديث عند أحمد (١٥٤٥٠) والنسائي (٤٣٤٤) وابن حبان (٥١١٢) والحاكم (٣/ ٦٢٤) وغيرهم من مسند عمير بن سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير ذكر البهزي في الإسناد. وهو الذي رجّحه أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون الحمّال. وعمير صحابي، فالحديث متصل وصحيح على كل حال. انظر «علل ابن أبي حاتم» (٨٩٨) و «مسند الموطأ» للجوهري (٨١٦) و «علل الدارقطني» (٣١٨٢).