كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

(٢٨) قاعدة في حضانة الولد - مذاهب الأئمة في هذه المسألة - ج: 3 - ص: 404

مذاهبه كأصول مذاهبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث أصحُّ من أصول غيرِهم، والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث. وجمع بينهما بمسجد الخيف فتناظرا في مسألة رباع مكة، والقصة مشهورة (١). وذكر أحمد أن الشافعي علا إسحاقَ بالحَجة في موضع، وأن إسحاق علاه بالحجة في موضع؛ فإن الشافعي كان يبيح البيع والإجارة، وإسحاق يمنع منهما، وكانت الحجة مع الشافعي في جواز بيعها، ومع إسحاق في المنع من إجارتها.

وأما التخيير في الجارية فهو قول الشافعي، ولم أجده منقولًا لا عن أحمد ولا عن إسحاق، كما ونُقِل عنهما التخيير في الغلام. ولكن نُقِل عن الحسن بن حيّ أنها تُخيَّر إذا كانت كاعبًا.

والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد -في المشهور عنه- وإسحاق، للحديث الوارد في ذلك، حيث خيَّر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غلامًا بين أبويه (٢)، وهي قضية معينة، ولم يرد عنه نصّ عام في تخيير الولد مطلقًا. والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف (٣) مخالفٌ لإجماعهم.

---

(١) انظر مناقب الشافعي للبيهقي (١/ ٢١٣ وما بعدها) ومعجم الأدباء (١٧/ ٢٩٣ - ٢٩٨) وطبقات الشافعية للسبكي (٢/ ٨٩ - ٩٠).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٦، ٤٤٧) وأبو داود (٢٢٧٧) والترمذي (١٣٥٧) والنسائي (٦/ ١٨٥) وابن ماجه (٢٣٥١) من حديث أبي هريرة، وحسَّنه الترمذي وصححه ابن حبان. وانظر: "تلخيص الحبير" (٤/ ١٢).
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٤٤٦) وأبو داود (٢٢٤٤) والنسائي في الكبرى كما في "تحفة الأشراف" (٣٥٩٤) من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رافع بن سنان. وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، قال ابن المنذر: لا يُثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال. انظر: "تلخيص الحبير" (٤/ ١١). وسيأتي الكلام على الحديث في آخر هذه الرسالة.