كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب أولى من أبي بكر وعمر - من قال ذلك فإنه مبتدع ضال مخالف للإجماع - ج: 7 - ص: 265

الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بِسْمِ

ولا حول ولا قوة إلا بالله

مسألة سئل عنها شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية ــ رضي الله عنه ــ فيمن يقول: إن عليّ بن أبي طالب أولى بالأمر من أبي بكر وعمر ــ رضي الله عنهما ــ وأنهما لم يلياه إلا مُغالبةً. هل هو مصيب أم مخطئ؟ وماذا يجب على من يعتقد ذلك؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، بل هذا القائل مخطئ مُبْتدع ضالٌّ، مخالف لكتاب الله، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإجماع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بل هو مفترٍ افتراءً ظاهرًا، يُعْرَف كذبه فيه علمًا ضروريًّا بالنقل المتواتر، وبغير ذلك من الأدلة.

بل إذا قال مثل هذا القول في عثمان وعليّ كان مفتريًا ضالًّا زاريًا على المهاجرين والأنصار، بل على أمة محمد مطلقًا.

قال أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل، والدارقطني، وغيرهم: من قدَّم عليًّا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار (١). فكيف من

---

(١) هذا القول مشهور عن سفيان الثوري، أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (١٥٥٤)، وأبو نعيم في "الحلية": (٧/ ٢٧) وغيرهما. وجاء عن عمار بن ياسر، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٣٢). وجاء عن النخعي، أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (٣٠٩). وروي عن أحمد بن حنبل كما في "تاريخ دمشق": (٣٩/ ٥٠٨).
وقوله: (والأنصار) كُتبت فوق السطر وعليها آثار ضرب، وهي ثابتة في كل الآثار المروية عن الأئمة، وكذا في كتب المصنف الأخرى. انظر "الفتاوى": (٣/ ١٦٢)، و"المنهاج": (١/ ٣٦٧).