كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة في النسبة إلى الخرقة - تفرق الأمر في أنواع من ولاة الأمور بعد الخلفاء الراشدين - ج: 8 - ص: 410

على اتباع سنتهم، حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنه مَنْ يَعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسَّكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثةٍ بدعةٌ، وإنّ كلّ بدعةٍ ضلالةٌ» (١).

وأما بَعْدَ الخلفاءِ الراشدين فتفرَّق الأمرُ في أنواعٍ من ولاة الأمور، ما بين أمراء وعلماء وملوك ومشايخ ونحوهم، فأكرمهم عند الله أتقاهم، كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣].

وأولاهم بالله ورسوله أشدُّهم اتباعًا لكتاب الله وسنة رسوله، ولكلٍّ محلٌّ تنفُذُ فيه ولايتُه، وحقٌّ يجبُ فيه طاعتُه، وتَصرُّفٌ يجب فيه طاعته، كما تنفُذُ أمورُ الجهاد فيما يتولونه من الجهاد في سبيل الله لمن خرج عن دين الله، وتنفُذُ أمورُ قضاةِ الإسلام فيما شرع له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الواقع على حدود الكتاب والسنة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من رأى منكم منكرًا فَلْيُغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (٢).

وتنفُذ فتاوي العلماء فيما يخبرون به من الأحكام الشرعية، ويأمرون

---

(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٦ - ١٢٧) وأبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٤) عن العرباض بن سارية، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) أخرجه مسلم (٤٩) عن أبي سعيد الخدري.