كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

رسالة في الكلام على الحلاج - حكم من زعم أن لأحد الخروج عن الشريعة - ج: 7 - ص: 463

الملوك أو الأمراء أو غيرهم طريق إلى الله غير اتباعه [ومن ظنَّ أن لأحدٍ من أولياء الله طريقًا إلى الله غير متابعة محمد - صلى الله عليه وسلم - باطنًا وظاهرًا فلم يتابعه] (١) فهو كافر.

ومن زعم أن من أولياء الله (٢) من يخرج عن اتباعه وطاعته كما خرج الخضر عن اتباع موسى وطاعته فإنه كافر. فإن موسى لم يكن مبعوثًا إلى الخضر بل كان نبيًّا إلى بني إسرائيل، ومحمد - صلى الله عليه وسلم - رسول الله إلى جميع العالمين عربهم وعجمهم، وجنهم وإنسهم. مع أنَّ الذي فعله الخضر لم يكن خارجًا عن الشريعة، بل كان له أسباب إذا عَلِمها العبد تبيَّن له أنه جائز في الشريعة، ولهذا لما بيَّن الخضر (٣) تلك الأسباب لموسى عَلِم موسى أن تلك الأفعال جائزة في الشريعة.

ومن زعم أن من [أهل] الصُّفَّة من خرج عن طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قاتَلَه (٤) أو سمع ما أُلقي إليه ليلة المعراج؛ فهو ضالٌّ مفترٍ.

ولا يكون العبدُ مؤمنًا حتى يكون كما قال الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ

---

(١) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، وأثبته ليستقيم المعنى. "الفتاوى": (١١/ ٢٦٣).
(٢) الأصل: "اسر"!
(٣) الأصل: "لم يتبين للخضر". ولعل صواب العبارة ما أثبت.
(٤) الأصل: "قايله" خطأ. وانظر "الفتاوى": (١١/ ٤٧).