للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يؤذن، وربما [كلَّم] الناسَ في ذلك على قدر عقولهم.

وقد سأل موسى وعيسى وعزيرٌ ربَّنا تبارك وتعالى عن شيءٍ من سرِّ القدر، وأنه لو شاء أن يُطاع لأطيع، ولو شاء أن لا يُعصى لما عُصِي، وأنه قد أمَر أن يُطاع (١)، وأنه مع ذلك يُعصى، فأخبرهم سبحانه أن هذا سرُّه، وأنه لا يُسأل عن سرِّه (٢).

وفي هذا المقام تاهت عقولُ كثيرٍ من الخلائق، وفيه ضلَّ القائلون بقِدَم العالم، وأن صانعه موجِبٌ بذاته، ومقتضٍ بنفسه (٣) اقتضاء العلَّة للمعلول، وأنه ليس في الإمكان أبدع مما صُنِع.

ودبَّ هذا الدَّاءُ إلى بعض أهل الكتاب و [أتباع] الرُّسل؛ فزعم انحصار (٤) الممكِن في الموجود، وكلُّ ذلك طلبًا للاستراحة من مؤونة (٥) تعليل الأفعال الإلهيَّة، ووجود (٦) الأسباب الحادثة للأمور الحادثة.

وعلَّله أهلُ القدر بعللهم العليلة (٧) في التعديل والتجوير (٨)، ووجوب


(١) من قوله: "ولو شاء أن لا يعصى" إلى هنا ساقط كذلك من (ف).
(٢) "وأنه لا يسأل عن سره" ساقط من (ف).
(٣) الأصل: "مقتضي نفسه". (ف): "مقتضي بنفسه".
(٤) (ف): "فقد قرروا انحصار".
(٥) (ف): "مؤمنة". تحريف.
(٦) الأصل: "ووجوب". والمثبت من (ف) أشبه.
(٧) (ف): "العائلة". أي: الظالمة الجائرة، ولعله تحريفٌ لما أثبته من الأصل، فوصف العلل بأنها عليلة هو الجادة.
(٨) (ف): "والتجويز"، بالزاي، وهو تحريفٌ شائع في كتب الشيخ وغيره.