كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

(١١) شرح حديث "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" - بعضهم ينقل من الإسرائيليات مالم يتبين له أنه كذب، فإذا تبين لغيره أنه كذب لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب - ج: 5 - ص: 259

ومن قال إنه من كلام يوسف فقد قال باطلاً، والنقولات في ذلك عن ابن عباس ضعيفة بل موضوعةٌ. ولو قُدِّرَ أنه قال ذلك فبعضُ ما يُخبره هذا وعبد الله بن عمرو من الإسرائيليات كله مما سمعوه من أهل الكتاب، فلا يجوز الاحتجاج به.

والصاحب والتابع فقد يَنقُلُ عنهم ما لم يَتبَيَّن [له أنه كذِبٌ، فإن تبيَّنَ] (١) لغيره أنه كَذِبٌ لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب، كما قال كثير منهم: إن الذبيح إسحاق، ودلائل الكتاب والسنة وغير ذلك أنه إسماعيل (٢)، وأمثال ذلك.

وكثير من السلف يروي أحاديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إما مسندة وإما مرسلة، فإن كان لم يعلم أنها كذب فيجوز له روايتها، وإن كان غيره ممن عَلِمَ أنها كذب لا يجوز له روايتها. وعامة ما ينقله سلفنا من الإسرائيليات إذا لم يكن عن نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهو دون المراسيل عن نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بكثير؛ فإن أولئك النقلة من أهل الكتاب، والمدة طويلة، وقد عُلِم الكذبُ فيهم والله أعلم.

---

(١) زيادة يستقيم بها السياق.
(٢) انظر كلام المؤلف في "مجموع الفتاوى" (٤/ ٣٣١ - ٣٣٦). وللقاضي أبي بكر بن العربي والسيوطي والفراهي رسائل مستقلة في هذا الموضوع.