للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومع هذا، فاعتقاد أهل السُّنَّة ليس لأحدٍ من الأئمَّة به اختصاص، لا لأحمد ولا للشافعي ولا غيرهما، بل هو التصديق بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ربه تبارك وتعالى.

فأهل السُّنَّة يؤمنون بما أخبر الله به ورسولُه، وهذا هو أصلُ اعتقادهم، وإنما الأئمَّة مبلِّغون لذلك، ومثبتون له، و [منكرون] (١) لقول من خالفه.

فأبو الحسن الأشعريِّ صنَّف في الردِّ على أهل البدع الكبار مصنفاتٍ، وسلك في مسألة الكلام والصفات مسلك أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلَّاب.

وكان ابن كُلَّاب قد صنَّف في إثبات الصفات والردِّ على المعتزلة مصنفاتٍ، لكنه سلك في إثبات حدوث العالم طريقة المعتزلة المعروفة بطريقة الأعراض، المبنية على امتناع دوام الحوادث.

وهذه الطريقة أنكرها أئمَّة السُّنَّة، وهي أصلُ الكلام الذي أنكره مالكٌ والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم، وهو المنقول إنكارُه عن أبي حنيفة وأئمَّة أصحابه (٢).

وهي الطريقة التي استطالت بها عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم (٣)؛ فإنهم ظنُّوا أنهم يثبتون بها حدوث العالم، فعُورِضوا بأنها توجبُ


(١) زيادة ضرورية لاستقامة الكلام. وكذلك سائر الزيادات الآتية.
(٢) انظر: "بيان تلبيس الجهمية" (٢/ ١٦١)، و"درء التعارض" (٧/ ٢٩٤).
(٣) انظر: "درء التعارض" (٨/ ٢٧٩)، و"التسعينية" (٧٧١)، و"منهاج السنة" (١/ ٢٩٩، ٤٢٥، ٤٤٥)، و"النبوات" (٢٧٩)، و"مجموع الفتاوى" (١٣/ ١٥٧)، و"جامع المسائل" (٢/ ٢٧٩).