كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

قاعدة في شمول النصوص للأحكام - الطريقة المثلى هي ما تكون أقرب إلى العدل - ج: 2 - ص: 259

ولهذا قال تعالى: (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) (١). فبيَّن أنه لا يكلف النفوس (٢) إلاّ وسعها، لا يكلّفها من القسط الذي أُمِروا به ما يعجزون عن معرفته، ولهذا يقال: هذا أمثل من هذا وأشبه، أي أقرب إلى العدل الثابت في نفس الأمر، الذي لا يمكنُ العبادَ معرفتُه، وإنما كلِّفوا من ذلك ما يُطيقونه، وهو الأقرب إليه. ولهذا يقال لمثل هذه الطريقة: المُثْلَى، ثم كل قوم يسمون ما يرونه أقربَ إلى العدل: الطريقة المُثْلَى، ويقولون: هذا أمثل، كما قاله فرعون: (ويذهبا بطريقتكم المثلى (٦٣)) (٣).

ولهذا كان ضَمَانُ النفوس والأموال مبناهُ (٤) على العدل، كما قال: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) (٥)، وقال (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) (٦)، وقال: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم) (٧).

والتماثل المأمور به معتبرٌ (٨) بحسب الإمكان، والاجتهادُ في

---

(١) سورة الأنعام: ١٥٢.
(٢) س: "أن النفوس".
(٣) سورة طه: ٦٣.
(٤) "مبناه" ساقطة من ع.
(٥) سورة الشورى: ٤٠.
(٦) سورة النحل: ١٢٦.
(٧) سورة البقرة: ١٩٤.
(٨) س: "معتبرا".