كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

(١) قال بعضهم: النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث - أمثلة من القواعد الكلية في الكتاب والسنة - ج: 2 - ص: 276

الكلم، فقال: "كل مُسكرِ حرام " (١).

والكتاب والسنة مَلَانُ (٢) من هذا (٣)، كقوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) (٤)، وقوله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) (٥)، وقوله تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) (٦)، إلى غير ذلك من النصوص.

(٢) وقومٌ من نُفاةِ القياس نَفَوا القياسَ الجليَّ الظاهر، حتّى فَرَّقوا بين المتماثلين، وزعموا أنّ الشارعَ لم يَشرع شيئَا لحكمةِ أصلَا، ونَفَوا تعليلَ خلقِه وأمرِه، فقالوا: إنه لا يَخلُق ولا يأمُر لحكمة ولا لنفعِ عبادِه.

وهذا الأصل وإن كان قد قاله طائفةٌ من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في إثبات القدر، وخالفوا القدريةَ في إثبات القدر، فهم وإن أصابوا في إثبات القدر، وبَينُوا تناقضَ المعتزلة النفاةِ للقدر، فقد رَدُّوا أيضًا من الحق المعلوم بالشرع والعقل ما (٧) صاروا به

---

(١) أخرجه البخاري (٤٣٤٣، ٤٣٤٤ ومواضع أخرى) ومسلم (١٧٣٣ وبعد رقم ٢٠٠١) عن أبي موسى الأشعري.
(٢) كذا في س، ع. ولعله "مليئان".
(٣) انظر أمثلة من هذا في "مجموع الفتاوى" (١٩/ ٢٨١ - ٢٨٥، ٣٤/ ٢٠٧ - ٢٠٩) و"إعلام الموقعين" (١/ ٣٣٣ - ٣٣٥).
(٤) سورة المائدة: ٩٠.
(٥) سورة التحريم: ٢.
(٦) سورة الشورى: ٢.
(٧) س: "مما".