كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

(٢٠) فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث - الكلام على الأحاديث التي احتج بها المجيزون للثلاث - ج: 1 - ص: 300

ففي هذا الحديث أنه غَضِبَ على من طلَّق ثلاثًا بكلمة واحدةٍ، وجَعَل هذا لعبًا بكتاب الله، وأنكر أن يُفعَل هذا وهو بينهم، حتى استأذنه رجلٌ في قتله، ومع هذا فلم يُذكَر أنه فَرَّقَ بينَه وبينَ امرأتِه، وتأخيرُ البيان عن وقتِ الحاجة لا يجوز، ولا يقال: كان هذا معلومًا بينهم. فإن هذا يشتبه، وقد ثبت أنهم كانوا يجعلون الثلاث واحدةً، ونفسُ التحريم يشتبه على العلماء فضلاً عن العامَّة، حتى أن كثيرًا منهم يقولون: ليس هو بحرام.

فإن قيل: المطلِّق كان يعتقد وقوعَ الطلاقِ بالثلاث.

قيل: كما كان يعتقد إباحتَه. ولم يَنقُل أحدٌ بإسنادٍ ثابت أن أحدًا طلَّق امرأتَه ثلاثًا بكلمةٍ واحدةٍ، وهي ممن يُباحُ له إمساكها، فأوقعَ به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وقد روى طائفة من المصنفين في الحديث والفقه والخلاف أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند أهل العلم بالحديث، فلا حاجةَ إلى ذكرِها، ولكن الذي يُظَنُّ أن فيه حجةً ثلاثةُ أحاديث:

حديث فاطمة بنت قيس، ففي رواية غير واحدٍ أنها قالت: طلَّقني ثلاثًا (١)، وفي لفظ بعضهم: طلَّقني البتةَ (٢). ولكنَّ هذا مجمل فسَّرَه ما ثبت في الصحيح (٣) من رواية الزهري عن أبي سلمة وعبيد الله عنها أن زوجها أبا حفص بن المغيرة خَرج مع عليّ إلى اليمن، وأرسل إليها بتطليقةٍ كانت بقيتْ من طلاقِها.

---

(١) رواه عنها: عبد الرحمن بن عاصم (كما عند أحمد ٦/ ٤١٤ والنسائي ٦/ ٢٠٧)؛ وعروة (كما عند مسلم برقم ١٤٨٢ والنسائي ٦/ ٢٠٨)؛ والبهي (كما عند مسلم برقم ١٤٨٠/ ٥١ وأحمد ٦/ ٤١٢) وغيرهم.
(٢) رواه عنها: أبو سلمة بن عبد الرحمن (كما عند مالك في "الموطأ"، وأحمد ٦/ ٤١٢ و ٤١٣ و ٤١٤ و ٤١٥ و ٤١٦، ومسلم برقم ١٤٨٠/ ٣٦ وغيرهم).
(٣) مسلم برقم (١٤٨٠/ ٤٠،٤١).