كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

فصل: الكتاب والميزان لا يتناقضان - نفاة القياس احتاجوا إلى مجرد الظواهر والاستصحاب - ج: 2 - ص: 281

هذه الأسباب، لأنها والأفعال تَقتَرِنُ بها المصلحةُ عادةً، وإن لم تكن أسبابَا وعِلَلَا لها عندهم.

. فهذا قولهم، وهو (١) موجود في أقوال كثيرٍ (٢) من المنتسبين إلى السنة من أصحاب أحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي وغيرهم، وهي أقوال مُبتَدعة مخالِفة لنصوص الأئمة وأصولهم، ولنصوص الكتاب والسنة، وإجماعِ السلف، والعقلِ الصريح، كما قد بُسِط (٣) في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن نفاةَ القياسِ لمّا سدوا على أنفسهم بابَ التمثيل والتعليل -وهو من الميزان والقسط الذي أنزل الله سبحانه- احتاجوا في معرفة الأحكام إلى مجرد الظواهر، [و] (٤) صاروا معتصمين (٥) بالظاهر والاستصحاب، فحيثُ فهموا (٦) من النصّ حكمًا أثبتوه، وحيثُ لم يفهموه نَفَوه، وأثبتوا الأمرَ على موجب الاستصحاب. وهم وإن أحسنوا في كونهم قالوا: إن النصوص تَفِيْ بجميع الحوادث، وإن الله ورسوله بين الأحكام، وأكملَ الدين، وأغنى الناسَ عما سوى الكتاب والسنة، وأحسنوا في ردِّهم ما

---

(١) ع: "وهذا".
(٢) س: "كثيرة".
(٣) ع: "قد بيناه".
(٤) زيادة على النسختين ليستقيم السياق.
(٥) ع: "متصرفين".
(٦) ع: "لم يثبتوه".