كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

رسالة في الكلام على الحلاج - نقل عن الحلاج ما هو كذب عليه كما نقل عن غيره - ج: 7 - ص: 461

شاء الله عذَّبه وإن شاء غفر له. ويمكن أنه بقي مصرًّا على خطأ هو ذنب أو خطأ هو مغفور.= فهذه كلها أقسام ممكنة (١)، والجزم بواحد منها بلا دليل قولٌ بغير علم، [و] هو كلام فيما لا يعنينا. فإن الذي يجب علينا أن نثبت (٢) ما أثبته الكتاب والسنة وننكر ما أنكره الكتاب والسنة، وهذا يظهر بذكر الحكم فيما يُنْقل عنه من الأقوال نظمًا ونثرًا.

فنقول: إنه قد نُقِل عن الحلَّاج من المقالات أنواع كثيرة لا ريب أن كثيرًا منها كذب عليه، فإنه قد صار له شهرة، فمن الناس من قد يبالغ في ذمه حتى يَنْقل عنه ما لم يقله، ومن الناس من يريد ينفق المقالات الباطلة فيحكيها عنه ليقبلها من يحسن الظن.

وهذا قد فُعِل بغير الحلَّاج من علماء الدين وأئمة الهدى، نُقِل عنهم من الكلمات المكذوبة أنواع، تارةً بغرض (٣) الذمّ وتارة بغرض المدح، وتارة بغرض القبول لقول سيَّد (٤) ولد آدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! وكذلك نُقِل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الأكاذيب ما الله به عليم، وعن جعفر بن محمد الصادق، وغير هؤلاء من أئمة الهدى.

وينقل عن يزيد والحجاج وأمثالهما من الأكاذيب في الذمِّ ما لم

---

(١) الأصل: "ممكن".
(٢) الأصل: "نفي بما".
(٣) الأصل في المواضع الثلاثة: "تعرض"، تحريف.
(٤) الأصل: "لقبول القول فسيد"، والصواب ما أثبت.