كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

فصل في "الكلام" الذي ذمه الأئمة والسلف - غلبة اسم "الكلام" و"السماع" على المبتدع منهما - ج: 9 - ص: 8

أحدثوه من الأصوات المسموعة شبيهًا بهؤلاء فيما أحدثوه من الحروف المنطوقة.

وعبَّروا هم والمسلمون عن ذلك بأعمِّ صفاته، وهو السَّماع، والكلام، فإذا أُطلِق اسمُ "السَّماع" عند كثيرٍ من الناس، أو قيل: فلانٌ يحضر السَّماع، أو يقول به، وفلانٌ ينكر السَّماع وينهى عنه، انصرف الإطلاقُ إلى السَّماع المُحْدَث الذي هو موردُ النزاع.

وإن [كان] (١) السَّماع المشروع المأمور به، الذي هو واجبٌ تارةً ومستحبٌّ أخرى، هو سماعًا أيضًا، بل هو السَّماع المعروف في كلام من حَمِدَ السَّماعَ وأثنى عليه من المُحْتَذِين طريقة السَّلف - رضي الله عنهم -.

وكذلك إذا أُطلِق لفظُ "الكلام" الذي يذمُّه وينهى عنه قوم، ويمدحُه ويأمر به آخرون، فإنه عندهم هو الكلام المُحْدَث.

وإن كان الكلامُ الذي أنزله الله تعالى هو أصدقَ الكلام وخيرَه وأفضلَه، وكلامُ النبي - صلى الله عليه وسلم - والصَّحابة والتابعين والأئمَّة كلامًا (٢).

لكن خُصَّ المُحْدَثُ من النوعين باسم "الكلام" و"السَّماع"؛ لأن هذا الاسم بمجرَّده تعبيرٌ عنه، لا يدلُّ على حمدٍ ولا ذم، ولا أمرٍ ولا نهي، واللام فيه تنصرفُ إلى المعهود.

بخلاف ما كان من الكلام والسَّماع مشروعًا، فإن ذاك يُعَبَّر عنه بأخصِّ أسمائه، مثل: عِلم، وقرآن، وسماع القرآن، ونحو ذلك؛ لأن من عادة العرب

---

(١) ليست في الأصل. وسيأتي نظيرها على الصواب.
(٢) أي: وإن كان كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - والصَّحابة والتابعين والأئمَّة يسمى كلامًا.