كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

فصل في "الكلام" الذي ذمه الأئمة والسلف - غلبة اسم "الكلام" و"السماع" على المبتدع منهما - ج: 9 - ص: 9

وغيرهم في الخطاب: إذا كان تحت الجنس نوعان عبَّروا عن أشرفهما باسمه الخاصِّ، وتركوا الاسم المشترك للنوع المرجوح، كما فعلوا ذلك في مثل لفظ: دابة، وحيوان، وذوي الأرحام (١).

وقولنا: "كلام" أو "سماع" إنما هو تعبيرٌ عنه بالاسم المشترك بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغيِّ والرشاد، فإذا كان عندهم متميزًا بما يدل على أنه حقٌّ وهدًى ورشادٌ عبَّروا عنه بالاختصاص، كما أنه إذا كان متميزًا بما يقتضي أنه باطلٌ وضلالٌ وغيٌّ عبَّروا عنه بالاختصاص.

ولا ريب أن المُحْدَث من النوعين ليس حقًّا وهدًى ورشادًا من كلِّ وجه، ولا باطلًا وضلالًا وغيًّا من كلِّ وجه.

وهذا باتفاق جميع الطوائف؛ فإن القائلين بالكلام والسَّماع المُحْدَثَيْن يسلِّمون أن فيه (٢) ما هو باطلٌ وضلال، وأن كثيرًا من أهل الكلام ضلَّ، وكثيرًا من أهل السَّماع غوى، ويميِّز هؤلاء الكلامَ الصوابَ بصفاتٍ قد يكون في بعضها نزاعٌ بينهم، كما يميِّز أولئك السَّماعَ النافعَ بصفاتٍ يكون في بعضها نزاعٌ عند بعضهم.

والمنكرين (٣) للسَّماع والكلام المُحْدَثَيْن لا ينكرون أن في كلام المتكلمين ما قد يكون حقًّا وصوابًا، وأن السَّماع قد تحصُل به رقةٌ ومنفعةٌ

---

(١) انظر: "بيان تلبيس الجهمية" (١/ ٣١٨)، و"منهاج السنة" (٣/ ٨٤، ٨٥، ٤/ ١٧٢)، و"الجواب الصحيح" (٣/ ٣١٧)، و"مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٣٢).
(٢) أي: المحدث من النوعين.
(٣) معطوف على "القائلين".