وأكثر ما يُذكر من قبور الأنبياء عليهم السلام لا يصحُّ تعيين موضعه، بل ذهب بعض أهل العلم، كالإمام مالك وعبد العزيز الكناني وابن الجزري وأبي زرعة العراقي وغيرهم إلى أنه لا تصحُّ نسبة شيء من هذه القبور المضافة إلى الأنبياء إلا قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأثبت بعضهم أيضًا قبر إبراهيم عليه السلام. انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٥٦)، و"جامع المسائل" (٤/ ٣٤٠)، و"مجموع الفتاوى" (٢٧/ ٢٥٤، ٢٧٣، ٤٤٤ - ٤٤٦)، و"قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق" (١٠٥)، و"طرح التثريب" (٣/ ٣٠٣)، و"كشف الخفا" (٢/ ٤٠٣)، و"الأنس الجليل" (٢/ ٧٦)، و"آثار المعلِّمي" (٥/ ١١١، ١٢٨).
وإنما وقع الاضطراب في العلم بأمر هذه القبور لأن ضبط ذلك ليس من الدين، ولا في معرفته فائدةٌ شرعية؛ فلم يجب ضبطه، ولو كان من الدين لحفظه الله تعالى كما حفظ سائر الدين. انظر: "مجموع الفتاوى" (٤/ ٥١٦، ٢٧/ ٤٤٤)، و"جامع المسائل" (٤/ ١٦١).