كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مقدمة التحقيق - ب- أحاديث الأبدال - ج: 2 - ص: 23

وقال ابن القيم في "المنار المنيف" (ص ١٣٦): "أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلةٌ على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وأقرب ما فيها: "لا تسبوا أهل الشام، فإنّ فيهم البدلاء، كلَّما مات رجلٌ منهم أبدلَ الله مكانَه رجلاً آخر". ذكره أحمد، ولا يصحُّ أيضًا، فإنّه منقطع".

وذكر الذهبي في "تلخيص الموضوعات" (ص ٤٠٨ - ٤١٠) الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي، وحكم عليها بالوضع. وذكر في "ميزان الاعتدال" (٣/ ١٠٥) حديث أنس منها، وقال: "هذا باطل".

وأورد ابن كثير بعض هذه الأحاديث في "تفسيره" (١/ ٦٦٩ - ٦٧٠) و"تاريخه" (٩/ ٢١٣، ٢١٤) و"جامع المسانيد والسنن" (١٩/ ٢٤٠ - ٢٤١، ٧/ ١٣٤ - ١٣٧)، وقال في الموضع الأخير بشأن حديث عبادة بن الصامت: "فيه نكارة شديدة جدًّا".

وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص ٨): "حديث الأبدال له طرق عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة". ثم ذكر بعض الأحاديث وقال (ص ٩): "بعضها أشد في الضعف من بعض".

وبعد أن أورد الأمير الصنعاني بعض هذه الأحاديث في "الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف " (ص ٥٨ - ٥٩) قال: "في صحتها عند أئمة الحديث مقال".

وليس هنا مجال لنقد هذه الأحاديث واحدًا واحدًا، حتى نعرف صحة هذه الأحكام التي أصدرها النقاد، ويمكن مراجعة تعليقات العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي على "الفوائد المجموعة"