وقَمَعتُ الإبِلَ قَمْعاً: أخَذْتُ خِيَارَها، وتَرَكْتُ رُذالَهَا، وكذلكَ فِي غَيْرِ الإبِلِ، وهُوَ مَجازٌ.
وهُوَ قَمِعُ الأخْبَارِ، ككَتِفٍ، أَي يتَتَبَّعُها ويَتَحَدّث بهَا، وَهُوَ مجازٌ.
وتَقُولُ: تَرَكْتُهُ يَتَقَمَّعُ، أَي: يَطْرُدُ الذُّبَابَ، مِنْ فَرَاغِه وبَطالَتِه، وَهُوَ مجازٌ، وَمِنْه الحَديثُ: أوَّلُ مَنْ يُساقُ إِلَى النّارِ الأقْمَاعُ، وهُم أهْلُ البطالاتِ، الَّذين لَا هَمَّ لهُمْ إلاّ فِي تَزْجِيَةِ الأيّامِ بالبَاطِلِ، فَلَا هُمْ فِي عَمَلِ الدُّنْيَا، وَلَا هُمْ فِي عَمَلِ الآخِرَةِ، وقيلَ: أرادَ بهم الّذينَ إِذا أكَلُوا لم يَشْبَعُوا، وَإِذا جَمَعُوا لم يَسْتَغْنُوا.
وتقمَّع الرَّجُلُ: ذَلَّ.
ودَرْبُ الأقْمَاعِييِّنِ: خُطَّةٌ بمِصْرَ.
[قنبع]
القُنْبُعُ، كقُنْقُذ، كَتَبه بالحُمْرَةِ، على أنَّه مُسْتَدْرَكٌ على الجَوْهَرِيُّ وليْسَ كذلكَ، فإنَّهُ ذَكَرَهُ فِي قب ع وأشارَ إِلَى أنَّ النُّونَ زائدَةٌ، وهُوَ رَأي أئِمَّة الصَّرْفِ، فالأوْلى إذنْ كَتْبُه بالسَّوادِ، قالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ وِعاءُ الحِنْطَةِ فِي السُّنْبُلَة وقِيل: هِيَ الّتِي فِيها السُّنْبُلَةُ.
وقُنْبُعٌ: جَبَلٌ بدِيارِ غَنِيّ بنِ أعْصُرَ.
وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: القُنْبُعُ: الرَّجُلُ القَصِيرُ وزادَ غَيْرُه: الخَسِيسُ، والقُنْبُعَةُ: للأنْثَى.
قَالَ: والقُنْبُعَةُ خِرْقَةٌ تُخَاطُ شَبِيهَةٌ بالبُرْنُسِ تُغَطِّي المَتْنَيْنِ، ويَلْبَسُهَا الصِّبْيَانُ، وَقد تَقدَّم إنْكَارُ المُصَنِّفِ لَهُ، ونَسَبَهُ ابنُ فارسٍ إِلَى العامَّةِ، وَلم يُنَبِّهْ عليهِ هُنا، وهُو غَريبٌ.
والقُنْبُعَةُ: الخُنْبُعَةُ، أَو شِبْهُها إلاّ أنَّهَا أصْغَرُ، قالَهُ اللَّيْثُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute