للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فصل الْغَيْن مَعَ الذَّال، المعجمتين)

[غذذ]

: ( {غَذَّ الجُرْحُ} يَغُذُّ) ، بالضمّ، ( {ويَغِذُّ) ، بِالْكَسْرِ،} غَذًّا (: سالَ بِمَا فِيهِ) ، وَفِي بعضٍ الأُصول: مَا فِيه، أَي من قَيْحٍ وصَدِيد، ( {كأَغَذَّ) وأَغَثَّ، إِذَا أَمَدَّ، (أَو) غَذّ الجُرْحُ يغِذُّ غَذًّا (: وَرِم) ، قَالَه اللَّيْث، قَالَ الأَزهريّ: أَخطأَ الليثُ فِي تَفْسِير غَذَّ، والصَّواب غَذَّ: سَالَ، كَمَا تقدَّم. قَالَ شيخُنا: المعرُو فِي هَذَا الْفِعْل أَنّ مُضارِعه بِالْكَسْرِ فَقَط، وَهُوَ الَّذِي اقْتصر عَلَيْهِ الجوهريّ وغيرُه، وَهُوَ الموافقُ لما نَقَله فِي ش د د عَن الفَرَّاءِ، وَلم يذكُره ابنُ مَالك فِي الامِيّة وَلَا فِي الكافِية، فِي ذِي الوجهَينِ من اللازمِ، وَلَا ذَكَره ابنُ القُوطِيّة وَلَا ابْن القَطّاع وَلَا غيرهُما من أَرباب الأَفعالِ، وَلَا استدرَكه شُرَّاح التسهيلِ وَلَا شُرَّاح النَّظْمَيْنِ، فَلَا ايدرِي من أَين جاءَ بِهِ المُصَنّف انْتهى. قلْت: الَّذِي أَشار لَهُ الجوهريُّ من قَول الفَرَّاءِ هُوَ أَن مَا كَانَ من المضاعَف على فَعَلْتُ غيرَ الواقِعِ فإِن يَفْعل مِنْهُ مكسور الْعين، مثل عَفّ يَعِفّ وخَفَّ يَخِفّ، وَمَا أَشبَهه، وَمَا كَانَ وَاقعا مثل مَدَدْتُ، فإِن يَفْعل مِنْهُ مضموم إِلَاّ ثلاثَةَ أَحرُفٍ: شَدَّه يَشُدّه ويَشِدُّه، وعَلَّه يَعُلُّه ويعِلُّه، من العَلَل، ونَمَّ الحديثَ يَنُمُّه ويَنِمُّه، فإِن جاءَ مثلُ هاذا مِمَّا لم نَسْمعه فَهُوَ قليلٌ، وأَصله الضمُّ. انْتهى قولُ الفَرّاءِ.

(} والغَذِيذَةُ) من الجُرْح (: المِدَّةُ) ، كالغَثِيثةِ، وَهِي القَيْحُ، وَزعم يَعقُوب أَنّ ذالَها بدعلٌ من ثاءِ غَثِيثَةٍ، ومثْله فِي كِتاب الْفرق لابنِ السَّيِّد، وَقد تقدّم فِي غَثَّ.

( {والغَاذُّ: الغَرَبُ) ، مُحرّكةً (حيثُ كانَ مِن الجَسَدِ) ، قَالَ أَبو زيد: تَقول الْعَرَب للّتي نَدعوها نَحن الغَرَبَ:} الغَاذُّ، وَيُقَال للبَعير إِذَا كانتْ بِهِ دَبَرَةٌ فَبَرَأَتْ وَهِي تَنْدَى، قيل: