وَقَالَ أَبو الهَيْثَم: قَذِرْتُ الشَّيْءَ أَقْذَرُه قَذَراً فَهُوَ مَقْذُورٌ، قَالَ العَجَّاج: وقَذَرِي مَا لَيْسَ بالمَقْذُورِ. وهُو مَجَازٌ. يقولُ: صِرْتُ أَقْذَرُ مَا لمْ أَكُنْ أَقْذَرُه فِي الشَّبَابِ من الطَّعَامِ. وَفِي الحَدِيث: هَلَك المُقَذِّرُون يعنِي الذِين يأَتُونَ القَاذُورَاتِ. وقُذَارُ، كغُرَاب: لَقَبُ مُحَمَّدِ بنِ عليِّ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ الحَسَنِ بنِ جَعْفَرِ بنِ الحَسَنِ بنِ الحَسَنِ بنِ عليِّ بنِ أَبِي طالِبٍ رَضِي الله عَنهُ، لُقِّب بذلِك لِنَظَافَتِه ذكرهُ الحافِظُ. وَقد أَجْحَفَ فِي نَسَبِه، والصَّوابُ فِيهِ أَنه مُحَمَّد بنُ عليّ بنِ عُبَيْد الله بنِ عَبْدِ الله ابنِ الحَسَنِ بن عليّ بنِ مُحَمَّد بن الحَسَن بن جَعْفَر، والباقِي سَواءٌ. والعَجَبُ مِنْهُ، فإِنّه قد ذَكَرَ والِدَه عَلِيّاً فِي بَاغِر، وَلم يُنَبِّه على ذلِك وهُوَ هُوَ.
[ق ذ ع ر]
. الُمْقَذِعُّرُّ، كالمُقْذَحِرّ، زِنَةً ومَعْنىً، وَقد أَهملهُ الجوهَرِيُّ وَمَعْنَاهُ المُتَعَرِّض لِلْقَوْمِ لِيَدْخُلَ فِي أَمْرِهِم وحَدِيثهم. واقْذَعَرَّ نَحْوَهُمْ يَقْذَعِرُّ: رَمَى بالكَلِمَة بَعْدَ الكَلِمةَ وتَزَحَّفَ إِليهم كَذَا فِي اللّسَان.
[ق ذ م ر]
. القُذْمُورُ، بالضَّمِّ، أَهمله الجَوْهَرِيُّ، وَقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: الدَّيْسَقُ والفَاثُور والقُذْمُورُ وَاحِدٌ، وَهُوَ الخِوَانُ من الفِضَّة، هَكَذَا نَقله الصاغَانيّ.
[قرر]
.! القُرُّ، بالضّمّ: البَرْدُ عامّة، أَو يُخَصُّ القُرُّ بالشِتَاءِ، والبَرْدُ فِي الشِّتَاءِ والصَّيْف. والقَوْلُ الأَخِيرُ نَقَلَهُ صاحِبُ المَعَالِم، وَهُوَ فِي المُحْكَم. قَالَ شيخُنَا: وحَكَى ابنُ قُتَيْبَةَ فِيهِ التَّثْلِيثَ. والفَتْحُ حَكَاه اللّحْيَانيّ فِي نَوَادِرِه، وَمَعَ الحَرِّ أَوْ جَبُوه لأَجَلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute