كتاب تاج العروس من جواهر القاموس

الجزء ٢٦ - م أق - ج: 26 - ص: 372

فِيمَا قالَ نُصَيْرٌ النّحْوي لأنّ ألِفَ كلِّ فاعلٍ من بَناتِ الأربعةِ مثلُ داعٍ وقاضٍ ورامٍ وعال لَا يُهمَز. وَحكى الهمْز فِي {- المأْقي خاصّة.} وموقُها بترْك الهَمْز فِي اللّغة الثَّانِيَة عَن أبي الهيْثم وأُمقُها ومُقْيَتُها، بضمِّهِما أَي: بضمِّ هذَيْن الْأَخيرينِ. أما أمْقٌ فَقَالَ اللِّحيانيّ: الْقلب فِي {مأْق فيمنْ لُغَته مأْق،} ومُؤْقٌ: أمْقُ العينِ لأنّهم وجَدوه فِي الجمْعِ كذلِك، وَقد تقدّم ذِكْرُه للْمُصَنف فِي أم ق. وَأما المُقيَة فموضعُ ذِكرِه المُعتلّ، على مَا سيأْتي بيانُه إِن شاءَ اللهُ تعالَى.

فَهَذِهِ عشْر لُغات: خمْسة مِنْهَا ذكَرها أَبُو الهيْثم، والسابعةُ الفرّاءُ وابنُ السِّكّيت ونُصَيْر، والسادسةُ والثامنَة والتاسعة اللِّحيانيّ. ثمَّ شرَعَ المصنفُ فِي ضبْطِ هَذِه اللُّغَات بقوْلِه: كمَعْق، ومُعْقٍ بالفَتْح والضّم ومُعْط، وقاضٍ، وَمَال، وموقِعٍ على صيغَة اسمِ الْفَاعِل ومأْوِي الإبِل بكسْر الْوَاو وسوقٍ. وفاتَهُ: {ماقِئٌ كضارِب} وموقِئٌ كمُعْسِر ذكرَهُما اللّحيانيُّ وابنُ بَرّيّ الأولى بالهمْز فِي اللّغة الرَّابِعَة، وَالثَّانيَِة بالهَمْز فِي اللُّغَة السَّادِسَة، فَصَارَت اللُغاتُ اثنتيْ عَشْرة. وَأنْشد أَبُو زيد فِي تثْنية اللّغة الأولى:)

يَا مَنْ لعَيْنٍ لم تذُقْ تَغْميضا! وماقِئَيْن اكتَحلا مَضيضا وَقد ذكر المصنِّفُ هاتَيْن اللّغتين فِي ترْكيب م ق أَمن بابِ الهَمز، وَقَالَ هُناك: هَذَا موضِعُ ذِكرِهِما لَا القافُ، كَمَا وهِمَ الجوهريُّ. وذكرْنا هُنَاكَ أَن ابنَ القَطّاعِ صرّح بزيادةِ همْزتِها أَو الياءِ، مَعَ أنّ الجوهريّ رَحمَه الله تَعَالَى لم يذكُرْ هاتَيْنِ اللّغتيْن هُنَا، وَإِنَّمَا ذكَر المُؤْق والمَأْق والمأقى فتأمّل ذَلِك. وَقَالَ أَبُو عليّ: من قَالَ ماقٍ فالأصلُ ماقِئٌ، ووزْنُه فالِع، وَكَذَلِكَ جمْعه مَواق، ووزنه فَوالِع، فأُخِّرتِ الهمزةُ وقلِبت يَاء، والدّليلُ على ذَلِك مَا حُكِي عَن أبي زيْد أنّ قوما يُحقِّقون الهمزةَ،