وَفِي الْمِصْبَاح: العَقْرَبُ يُطْلَق على الذَّكَر الأُنْثَى، فإِذا أرِيدَ تأْكِيدُ التَّذْكِيرِ قيل عُقْرُبان، بضَمِّ العَيْنِ والرَّاءِ. وَقيل: لَا يُقَال إِلَّا عَقْرَب للِذَّكَر والأُنْثَى. وَفِي تَحْرِيرِ التَّنْبِيهِ؛ العَقْرَب والعَقْرَبَة والعَقْرَبَاءُ كُلُّه للأُنْثَى، وأَمّا الذَّكَرُ فعُقْرُبان.
وَقَالَ ابْن مَنْظُور: قَالَ ابنُ جِنّي: لَك فِيهِ أَمرانِ، إِن شِئتَ قلتَ إِنّه لَا اعّتِداد بالأَلِف والنُّون فِيهِ فَيبْقَى حينئذٍ كأَنه عُقْرُبٌّ بِمَنْزِلَة قُسْقُبَ وقُسْحُبَ وطُرْطُبَ، وإِن شئتَ ذَهبتَ مَذْهَباً أَصْنَعَ من هَذَا؛ وذَلك أَنْه قد جَرَت الأَلِفُ والنُّون من حيثُ ذكَرنا فِي كَثِيرٍ من كَلَامِهِم مَجْرَى مَا لَيْس مَوْجُودا، على مَا بَيَّنَّا. وإِذا كَانَ كَذلك كانَت البَاءُ لِذلِك، كأَنَّهَا حرفُ إِعْرَاب، وحرفُ الإِع ٢ اب قد يَلْحَقُه التَّثْقيل فِي الوَقْف، نَحْو: هَذَا خالدّ، وَهُوَ يَجْعَلّ، ثمَّ إِنَّه قد يُطلَق ويُقَرُّ تَثْقِيلُه عَلَيْه نَحْو الأَضْخَمّا، وعَيْهَلَّ فكأَنّ عُقْرُبَاناً لذَلِك عُقْرُبٌ ثمَّ لَحِقها التَّثْقِيل لتَصَوُّرِ مَعْنَى الوَقْف عَلَيْهَا عِنْد اعْتِقَاد حَذْفِ الأَلِف والنُّون من بَعْدها، فصارَت كأَنّها عُقْرُبٌّ، ثمَّ لَحِقَت الأَلف وَالنُّون، فَبَقِي على ثقله كَمَا بَقِي الأَضْخَمّا عِنْد انْطِلَاقه على تَثْقِيله إِذْ أُجْرِي الوصلُ مُجْرَى الوقْفِ فَقيل عُقْرُبَّانٌ. قَالَ الأَزْهَرِيُّ: ذَكَرُ العَقَارب عُقْرُبَانٌ مُخَفَّف البَاءِ، كَذَا فِي لَسَان العَرَب.
(وأَرْضٌ مُعَقْرِبَةٌ) بكسْرِ الرّاء. (و) بَعْضُهم يَقُول: أَرض (مَعْقَرَةٌ) كأَنَّه رَدَّ العَقْرَبَ إِلَى ثَلَاثَ أَحْرُف، ثمَّ بَنَى عَلَيْهِ، أَي ذَاتُ عَقَارِب أَو (كَثِيرَتُهَا) وكذَلك مُثَعْلِبَةٌ ومُضَفْدِعَة ومُطَحْلِبَة، ومكانٌ مُعَقْرِب بِكَسْر الرَّاءِ: ذُو عَقَارِبَ.
(والمُعَقْرَبُ بفَت الرَّاءِ) وَهَكَذَا فِي النُّسَخ الَّتي بِأَيْدِينا، وَقد سَقَط من نُسْخَةِ شَيْخِنا فاعترَضَ على المُؤَلِّف فِي ترك الضَّبْطِ كَمَا قَبْلَه، وَلَا يخْفَىءْن هذَا الضَّبْطَ الأَخِير يُقَيِّدُ ويُفيدُ أَن الَّذِي سَبَقَ بكَسْرِ الرَّاءِ، كَمَا هُو منْ عَادَته فِي كَثِير من عِبَارَاتِه: (المُعْوَجُّ والمَعْطُوفُ) . وَفِي الصَّحاح: وصُدْغٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute