كتاب تاج العروس من جواهر القاموس

الجزء ٣٠ - علل - ج: 30 - ص: 48

فَهُوَ مَعْلُولُ الأوّل، وَلَيْسَ فِي أوّلِ الدائرةِ بيتٌ مَعْلُولُ الأوّل، وأُرى هَذَا إنّما هُوَ على طرحِ الزائدِ، كأنّه جاءَ على عُلَّ وَإِن لم يُلفظْ بِهِ، وإلاّ فَلَا وجهَ لَهُ والمُتكَلِّمون يَقُولُونَهَا ويستعملونها فِي مثلِ هَذَا كثيرا، قَالَ: بالجُملةِ فلستُ مِنْهُ على ثِقةٍ وَلَا على ثَلَجٍ لأنّ المعروفَ إنّما هُوَ {أعَلَّه اللهُ فَهُوَ} مُعَلٌّ، إلاّ أَن يكونَ على مَا ذهبَ إِلَيْهِ سِيبَوَيْهٍ من قولِهم: مَجْنُونٌ ومَسْلُولٌ من أنّه جاءَ على جَنَنْتُه وسَلَلْتُه وَإِن لم يُستعمَلا فِي الكلامِ، استُغني عَنْهُمَا بأَفْعَلْتُ، قَالَ: وَإِذا قَالُوا: جُنَّ وسُلَّ فإنّما يَقُولُونَ جُعِلَ فِيهِ الجُنونُ والسُّلُّ، كَمَا قَالُوا: حُزِنَ وسُلَّ. (و) {العِلَّةُ أَيْضا: الحَدَثُ يَشْغَلُ صاحِبَه عَن وَجْهِه، كَمَا فِي الصِّحاح والعُباب، وَفِي المُحكَم: عَن حاجَتِه، كأنّ تِلْكَ العِلَّةَ صَارَت شُغْلاً ثَانِيًا مَنَعَه عَن شُغلِه الأوّل. وَفِي حديثِ عاصِم بن ثابتٍ: مَا} عِلَّتي وَأَنا جَلْدٌ نابِلٌ، أَي مَا عُذري فِي تركِ الجِهادِ وَمَعِي أُهْيَةُ الْقِتَال، فَوَضَعَ العِلَّةَ موضعَ العُذْر، وَمِنْه المثَل: لَا تَعْدَمُ خَرْقَاءُ {عِلَّةً. يُقَال هَذَا لكلِّ مُعتَذِرٍ مُقتَدرٍ، أَي لكلِّ من} يَعْتَلُّ ويَعْتَذرُ وَهُوَ يَقْدِر. وَقد {اعْتلَّ الرجلُ عِلَّةً صعبةً. وَهَذِه} عِلَّتُه، أَي سببُه، وَفِي المُحكَم: وَهَذَا عِلَّةٌ لهَذَا، أَي سببٌ لَهُ، وَفِي حديثِ عائشةَ: فكانَ عبدُ الرحمنِ يضربُ رِجْلِي {بِعِلَّةِ الراحِلَة. أَي بسَبَبِها، يُظهرُ أنّه يضربُ جَنْبَ البعيرِ برِجلِه وإنّما يضربُ رِجلي.} وعِلَّةُ بن غَنْم بن سعدِ بن زيدٍ: بَطنٌ فِي قُضاعَةَ، أحدُ رِجالاتِ العربِ، وقولُهم: على! عِلاّتِه، بالكَسْر، أَي على كلِّ حالٍ، قَالَ زُهَيْرٌ:

(إنَّ البخيلَ مَلومٌ حيثُ كانَ ول ... كنَّ الجَوادَ على عِلَاّتِهِ هَرِمُ)

وَقَالَ المَرَّارُ: