كتاب تاج العروس من جواهر القاموس

الجزء ٣٦ - مكن - ج: 36 - ص: 188

تَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا، أَقِرُّوها على مَواضِعِها الَّتِي جَعَلَها اللَّهُ لَهَا، أَي لَا تضرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَا تَعْدُوا ذلِكَ إِلَى غيرِهِ.

وقالَ شَمِرٌ: الصَّحِيحُ فِي قوْلِهِ على مَكِناتِها أنَّها جَمْعُ المَكِنَةِ، والمَكِنَةُ التَّمَكُّنُ.

تقولُ العَرَبُ: إنَّ ابنَ فلانٍ لذُو مَكِنةٍ من السُّلْطانِ، أَي ذُو تَمكُّنٍ، فيقولُ: أَقِرُّوا الطَّيْرَ على كلِّ مَكِنةٍ تَرَوْنَها عَلَيْهَا ودَعُوا التَّطَيّر مِنْهَا، وَهِي مِثْلُ التَّبِعةِ مِن التَّتبُّعِ والطَّلِبةِ مِن التَّطلُّبِ.

وقالَ ابنُ بَرِّي: لَا يقالُ فِي المَكِنةِ إنَّه المَكانُ إلَاّ على التَّوَسُّعِ، لأنَّ المَكِنَةَ إنَّما هِيَ بمعْنَى التَّمكُّن، فسُمِّي مَوْضِعُ الطَّيرِ مَكِنةً لتَمَكُّنِه فِيهِ؛ يقولُ: دَعُوا الطَّيْرَ على أَمْكِنَتِها وَلَا تَطَيَّرُوا بهَا.

وقالَ الزَّمَخْشرِيُّ: ويُرْوَى مُكُناتها، بضمَّتَيْنِ، جَمْع مُكُنٍ ومُكُنٌ جَمْعُ مَكانٍ كصُعُداتٍ فِي صُعُدٍ وحُمُراتٍ فِي حُمُرٍ.

وقالَ يُونُس: قالَ لنا الشافِعِيُّ، رضِيَ اللَّهُ عَنهُ فِي تفْسِيرِ هَذَا الحدِيثِ: كانَ الرَّجُلُ فِي الجاهِلِيَّةِ إِذا أَرادَ الحاجَةَ أَتَى الطَّيرَ ساقِطاً أَو فِي وَكْرِه فنَفَّرَهُ، فَإِن أَخَذَ ذاتَ اليمينِ مَضَى لحاجَتِه، وَإِن أَخَذَ ذاتَ الشِّمالِ رَجَعَ، فنَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ذلِكَ.

قالَ الأَزْهرِيُّ: والقوْلُ فِي معْنَى الحدِيثِ مَا قالَهُ الشافِعِيُّ، وَهُوَ الصَّحيحُ وَإِلَيْهِ كانَ يذهبُ ابنُ عُيَيْنَة، وَإِذا عَلِمْتَ ذلِكَ ظَهَرَ لكَ القُصورُ فِي كَلامِ المصنِّفِ، رحِمَه اللَّهُ.

(والمَكانَةُ: التُّؤَدَةُ) ، وَقد تَمَكَّنَ (كالمَكِينَةِ) .) يقالُ: مَرَّ على مَكَانَتِه على أَي تُؤَدَتِه.

وقالَ