أَن تُحمَل على النَّفْيِ، أَي لَيْسَ عِنْده شيءٌ يُبعِدُ فِي طَلبِه، أَي شيْءٌ لَهُ قيمةٌ أَو مَحلّ.
(وَبَعْدُ ضدُّ قَبْل) ، يَعْنِي أَنّ كلاًّ مِنْهَا ظَرفُ زَمانٍ، كَمَا عُرِفَ فِي الْعَرَبيَّة، ويكونان للمكان، كَمَا جوَّزَه بعض النُّحاة، (يُبنَى مُفْرَداً) ، أَي عَن الإِضافة، لَكِن بشرطِ نِيّة مَعنَى المضافِ إِليه دون لَفظه، كَمَا قرّر فِي العربيّة، (ويُعْرَب مُضافاً) ، أَي لأَنَّ الإِضافة تُوجِب توغّلَه فِي الاسميّة وتُبعِده عَن شَبه الْحُرُوف، فَلَا مُوجبَ مَعهَا لبنائه. (وحُكِيَ: مِنْ بَعْدٍ) ، أَي بِالْجَرِّ وتنوين آخِره، وَقد قُرِىء بِهِ قَوْله تَعَالَى: {٧. ٠٢٤ لله الاءَمر من قبل وَمن بعد} (الرّوم: ٤) بِالْجَرِّ والتنوين، كأَنَّهم جَرَّدوه عَن الإِضافة ونِيّتها.
(و) حكى أَيضاً (افعَلْ) كَذَا (بَعْداً) ، بِالتَّنْوِينِ مَنْصُوبًا.
وَفِي (الْمِصْبَاح) وبَعْد ظَرفٌ مُبهَمٌ، لَا يُفهَم مَعْنَاهُ إِلا بالإِضافَة لغيره، وَهُوَ زَمانٌ متراخٍ عَن الزَّمَان السابقِ، فإِن قَرُبَ مِنْهُ قيلَ، بُعَيْدَه بِالتَّصْغِيرِ، كَمَا يُقَال قَبْل العصْر، فإِذا قَرُب قيل قُبَيْل العَصْر، بِالتَّصْغِيرِ، أَي قَرِيبا مِنْهُ. وجاءَ زَيْدٌ بَعْدَ عَمْرو، أَي مُتراخِياً زَمانُه عَن زَمانِ مجيءِ عَمْرٍ و. وتأْتي بمعنَى مَعَ كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذالِكَ} (الْبَقَرَة: ١٧٨) أَي مَعَ ذالك. انْتهى.
وَقَالَ اللَّيثُ: بَعْد كلمةٌ دالّة على الشيْءِ الأَخيرِ، تَقول: هاذا بعدَ هاذا، مَنْصُوب. وحَكى سِيبَوَيْهٍ أَنّهُم يَقُولُونَ من بَعدٍ، فُينكِّرونه، وافْعَلْ هَذَا بَعْداً.
وَقَالَ الجوهريّ: بَعدُ نَقيضُ قَبلُ، وهما اسمان يكونَانِ ظَرفَين إِذا أُضِيفَا، وأَصْلهما الإِضافة، فمتَى حذفت الْمُضَاف إِليه لعِلْم المخاطَب بَنَيتَهما على الضّمّ ليُعلمَ أَنّه مَبنيّ، إِذا كَانَ الضّمّ لَا يَدخلهما إِعراباً، لأَنّهما لَا يَصلُح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute