للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(اللِّسَان) : الجَعْد إِذَا ذُهِبَ بِهِ مَذْهَبَ المدْح فَلهُ مَعنيانِ مُستحبَّان: أَحدهما أَن يكون مَعصوبَ الجَوارِح شديدَ الأَسْرِ والخلْق غَيرَ مُسترْخٍ وَلَا مُضطَرب. وَالثَّانِي أَن يكون شَعَرُه جَعْداً غَير سَبْطِ، لأَنَّ سُبُوطَة الشَّعْرِ هِيَ الغَالبةُ على شُعورِ العَجمِ من الرُّوم والفُرْس، وجُعُودة الشَّعَرِ هِيَ الْغَالِبَة على شُعور العَرَب. فإِذا مُدَحَ الرَّجُلُ بالجَعْد لم يَخرُجْ عَن هاذين المَعنيَين. وأَمَّا الجَعْد المذموم فَلهُ أَيضاً مَعنيان كِلَاهُمَا مَنْفِيٌّ عَمَّن يُمْدَح، أَحدهما أَن يُقَال رَجلٌ جَعْدٌ إِذا كَانَ قَصيراً مُتردِّدَ الخَلْق. والثّاني أَن يُقَال رَجُلٌ جَعْدٌ، إِذا كَانَ بَخِيلاً لَئيماً لَا يَبِضُّ حَجَرُه. وإِذا قَالُوا رَجلٌ جَعْدُ السُّبوطةِ فمَدْحٌ، إِلَاّ أَن يكون قَطَطاً مُفَلْفَلاً كشَعرِ الزّنجِ والنُّوبَة فَهُوَ حِينَئِذٍ ذَمٌّ. وَفِي حَدِيث المُلاعَنَة: (إِنّ جاءَت بِهِ جَعْداً) قَالَ ابْن الأَثير: الجَعْد فِي صِفات الرِّجال يكون مَدْحاً وذَمًّا، وَلم يذْكر مَا أَرادَهُ النّبيّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمهل جاءَت بِهِ على صِفة المدْح أَو الذّمّ. (كجَعْدِ اليَدَيْن) وجَعْدِ الأَنامِلِ، وَهُوَ البَخيلُ.

قَالَ الأَصمعيّ: زَعَمُوا أَنَّ الجعْدَ السَّخيُّ. قَالَ: وَلَا أَعرِف ذالك، والجَعْدُ البَخيلُ، وَهُوَ مَعْرُوف، قَالَ كُثيِّر فِي السّخاءِ يمدح بعضَ الخلفاءِ:

إِلى الأَبيضِ الجَعْدِ ابنِ عاتِكةَ الّذي

لَهُ فَضْلُ مُلْكٍ فِي البَرِيّة غالِب

قَالَ الأَزهريّ: وَفِي شِعر الأَنصار ذِكْرُ الجَعْدِ، وُضِعَ مَوضِعَ المدْح أَبياتٌ كَثِيرَة، وهم من أَكثرِ الشُّعراءِ مَدْحاً بالجَعْد.

(و) من المَجاز: رَجلٌ (جَعْدُ القَفَا) ، إِذا كَانَ (لَئيم الحَسَبِ) . وَفِي (الْمِصْبَاح) يَرِد الجَعْدُ بمَعنَى الجَوادِ والكَريمِ والبَخيل واللَّئيم، ويُقَابِل السَّبْط، ويُوصف بقَطَطٍ كجَبَلٍ وكتِفٍ فِي الكُلُّ.

(و) من المَجَاز رَجلٌ (جَعْدُ الأَصابعِ) ، إِذا كَانَ (قَصيرهَا) وجَعْد الجَنَان، للبَخيل.