للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَهُوَ وَهَمٌ. قَالَ الخَفَاجِيُّ فِي (شرح الشفاءِ: هِيَ من الزِّيَادَة، لأَنه يُزادُ فِيهَا جِلْدٌ ثالثٌ، كَمَا قَالَه أَبو عُبَيْدَةَ، لَا من الزَّادِ كَمَا تَوهَّمَ. وَقَالَ السَّيِّد فِي (شرح الْمِفْتَاح) : وَمن فَسَّرَ المزادةَ بِمَا جُعِل فِيهَا الزّادُ فقدْسَهَا. . (أَو) المَزَادة (لَا تكون إِلّا من جِلْدَيْنِ تُفْأَمُ بثالثٍ بَينهمَا لِتَتَّسِعَ) ، وكذالك السَّطِيحةُ،) ، ج: {مَزَادٌ} ومَزَايِدُ) ، قَالَه أَبو عُبَيدَةَ: وَالظَّاهِر من عبارَة المصنّف أَنهما قولانِ، وَالْمَعْرُوف أَن الثانِيَ بيانٌ للأَوّل، كَمَا قَالَه شيخُنا. وَفِي الْمُحكم: {والمَزَادَةُ الَّتِي يُحمَل فِيهَا الماءُ، وَهِي مَا فُئِمَ بجِلْدٍ ثالثٍ بَين الجِلْدَيْنِ، لتتَّسِعَ، سُمِّيَ بذالك لمَكَانِ} الزِّيادة، وَقيل: هِيَ المَشْعُوبة من جانبٍ واحدٍ، فإِن خَرَجَتْ من وَجْهَيْنِ فَهِيَ شَعِيبٌ. وَقَالُوا: البَعيرُ يَحمِل الزَّادَ والمَزَادَ، أَي الطَّعَامَ والشَّرَابَ {والمَزادةُ بمنزلةِ رَاوِيةٍ لَا عَزْلاءَ لَهَا.

قَالَ أَبو مَنْصُور: المَزَادُ، بِغَيْر هاءٍ، هِيَ الفَرْدةُ الَّتِي يَحْتَقِبها الرَّاكبُ بِرَحْلِه، وَلَا عزلاءَ لَهَا.

وأَما الرَّاوِيةُ فإِنها تَجْمَع بَين المَزادتينِ يُعكَمانَ على جَنْبَيِ البَعِير، ويُرَوَّى عَلَيْهِمَا بالرِّواءِ، وكلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا مَزَادةٌ، وَالْجمع مَزايِدُ. وَرُبمَا حذَفُوا الهاءَ فَقَالُوا: مَزَادٌ.

وَقَالَ ابْن شُمَيْل: السَّطِيحة جِلْدَان مُقابَلَانِ، والمَزَادةُ تكون من جِلْدِين ونِصْف: وثَلاثةِ جُلود، سُمِّيَتْ لأَنها} تَزِيد على السَّطِيحَتَيْن.

قَالَ شيخُنا: والمعروفُ فِي {المَزَادةِ فتْح الْمِيم. وَقَالَ صَاحب الْمِصْبَاح: القِياسُ كسرُها، لأَنها آلَة يُستقَى فِيهَا الماءُ قلت: ويخالِفُه قولُ السَّيِّد فِي (شرح الْمِفْتَاح) : إِنها ظَرْفٌ للماءِ، وَعَلِيهِ فالقِيَاسُ الفتْح، ويؤيِّده قولُه بعدُ: يُستَقى فِيهَا، إِذ لَو كانَتْ آلَة لقَالَ يُسْتَقَى بِهَا. فتَأَمَّلْ. وَالله أَعلم.

(} والزَّوائِدُ: زَمَعَاتٌ فِي مُؤَخَّرِ الرَّحْلِ) {زيادتِها.

(وذ} الزَّوَائد: الأَسَدُ) ، سُمِّيَ بِهِ