للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِهِ من المَرْعَى وامتَدَّ تَحَته. كَذَا فِي الأَساس. وَقَالَ غيرُه: هُوَ مَا عِيذَ بِهِ مِن شَجَرٍ وغيرِه، وَقيل هُوَ (النَّبْتُ فِي أُصُولِ الشَّوْك) أَو الهَدَف أَو حَجَرٍ يَسْتُرُه، كأَنَّه يُعَوَّذ بهَا، (أَو) {العُوَّذُ من الكَلإِ: مَا لَم يَرْتَفِع إِلى الأَغْصَان وَمَنَعَهُ الشَّجَرُ مِن أَنْ يُرْعَى، من ذالك، وَقيل: هُوَ أَنْ يَكُون (بِالمَكَانِ الحَزْنِ لَا تَنَالُهُ المَالُ) ، قَالَ الكُمَيْت:

خَلِيلَيَّ خُلْصَانَيَّ لَمْ يُبْقِ حُبُّهَا

مِنَ القَلْبِ إِلَاّ عُوَّذاً سَيَنَالُهَا

(} كالمُعَوَّذِ، وتُكْسَر الواوُ) قَالَ كُثَيِّر ابنُ عَبْد الرَّححمن الخُزَاعِيّ يَصِف امرأَةً:

إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا رَاقَ عَيْنَهَا

{مُعَوَّذُهُ وأَعْجَبَتْهَا العَقَائِقُ

يَعْنِي أَن هاذه المرأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِن بيتِهَا رَاقَهَا} مُعَوَّذُ النَّبْتِ حَوَالَيْ بَيْتِها.

(و) من المَجازِ: أَطْيَبُ اللحْمِ عُوَّذُه. قَالَ الزمَخْشَريُّ: العُوَّذُ: (مَا عَاذَ بالعَظْمِ منِ اللَّحْمِ) ، زَاد الجوهَرِيُّ: ولَزِمَ، ومِثْلُه قَولُ الرَّاغِب، وَقَالَ أَبو تَمَّامٍ:

ومَا خَيْرُ خُلْقٍ لَمْ تَشُبْه شَرَاسَةٌ

ومَا طِيبُ لَحْمٍ لَا يَكُونُ عَلَى عَظْمِ

وَقَالَ ثعلبٌ: قلتُ لأَعْرَابِيَ: مَا طعْمُ الخُبْزِ، قَالَ أُدْمُه. قَالَ: قلت: مَا أَطْيَبُ اللَّحْمِ؛ قَالَ: عُوَّذُه.

(و) العُوَّذُ (: طَيْرٌ لَاذَتْ بِجَبَلٍ أَو غَيْرِهِ) مِمَّا يَمْنَعُها، ( {كالعِيَاذِ) بالكَسْر، قَالَ بَخْدَجٌ:

كالطَيْرِ يَنْجُونَ} عِيَاذاً {عُوَّذَا

كَرَّرَ مُبَالَغَةً، وَقد يكون} عِيَاذاً هُنَا مَصْدَراً.

(و) قَوْلهم: ( {مَعَاذَ الله، أَي} أَعوذُ بِاللَّه! مَعَاذاً) ، تَجْعَلُه بَدلاً من اللَّفْظِ بالفِعْلِ، لأَنه مصدرٌ، وإِن كَانَ غَيْرَ مُسْتَعْمَلٍ، مثْل سُبْحَانَ. وَقَالَ