للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَشْرِقُهَا ومَغْرِبُها،)

وَهُوَ مَجَازٌ. وَفِي الأَساس: {عَوْرَتَا الشَّمْسِ: خافِقَاها. وَقَالَ الشاعِرُ:

(تَجاوَبَ بُومُها فِي} عَوْرتَيْهَا ... إِذا الحِرْبَاءُ أَوْفَى للتَّنَاجِي)

هَكَذَا فسّره ابنُ الأَعرابيّ، وَهَكَذَا أَنشدَه الجوهريّ فِي الصِّحَاح. وَقَالَ الصاغَاني: الصَّوَاب غَوْرَتَيْها بالغَيْن معجَمَة، وهما جانِبَاها. وَفِي البَيْت تَحْرِيفٌ، والرِّواية: أَوْفَى للبَرَاحِ، والقَصِيدَة حائيّة، والبيْتُ لبِشْرِ بن أَبي خازِم. وَمن المَجَازِ: أَعْوَرَ الشَّيْءُ، إِذا ظَهَرَ وأَمْكَنَ، عَن ابْن الأَعْرَابِيّ، وأَنْشَدَ لكُثَيِّر:

(كَذاكَ أَذُودُ النَّفْسَ يَا عَزُّ عنكمُ ... وَقد {أَعْوَرَتْ أَسْرَابُ مَنْ لَا يَذُودُهَا)

أَعْوَرَت: أَمكنتْ، أَي مَنْ لَمْ يَذُدْ نَفْسَه عَن هَواهَا فَحُشَ} إِعْوَارُهَا وفَشَت أَسْرَارُهَا {والمُعْوِرُ: المُمْكِنُ البَيِّنُ الوَاضِحُ. وقولُهُم: مَا} يُعْوِرُ لَهُ شَئٌ إِلَاّ أَخَذَه، أَي مَا يَظْهَر. والعَرَبُ تَقول: {أَعْوَرَ مَنْزِلُك، إِذا بَدَتْ مِنْهُ عَوْرَةٌ. (و) أَعْوَرَ (الفَارِسُ: بدَا فِيهِ مَوْضِعُ خَلَلٍ لِلضَّرْبِ والطَّعْنِ، وهُو ممّا اشتُقَّ من المُسْتَعَار قَالَه الزمخشريّ. وَقَالَ ابنُ القَطّاع:} وأَعْوَرَ البَيْتُ كَذَلِك بانْهِدامِ حائِطه. وَمِنْه حَدِيث عليٍّ رَضِي الله عَنهُ: لَا تُجْهِزُوا على جَرِيحٍ وَلَا تُصِيبُوا {مُعْوِراً، هُوَ من أَعْوَرَ الفارِسُ. وَقَالَ الشاعِرُ يصف الأَسَد: لَهُ الشَّدَّةُ الأُولَى إِذا القِرْنُ} أَعْوَرَا. {والعَارِيَّة، مُشَدَّدةً، فعليَّة من العارِ، كَمَا حَقَّقه المصنّف فِي البَصَائر. قَالَ الأَزْهريّ: وَهُوَ قُوَيْلٌ ضَعِيفٌ، وإِنّمَا غَرَّهم قولُهم:} يَتَعَيَّرُون {العَوارِيَّ، ولَيْسَ على وَضْعِه، إِنّما هِيَ مُعَاقَبَةٌ من الواوِ إِلَى الياءِ. وَفِي الصّحاح:} العارِيَّة، بالتَّشْدِيد، كأَنّها منسوبةٌ