للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأَنشد ابنُ خَالَوَيه:

خَلِيلِيَّ إِنْ قَامَ الهَوَى فَاقْعَدَا بِهِ

لَعَنَّا نُقْضِّي مِنْ {حَوائِجِنا رَمَّا

قَالَ: وممّا يَزِيد ذالك إِيضاحاً مَا قَالَه العُلماءُ، قَالَ الخليلُ فِي الْعين فِي فصل (رَاح) : يُقَال: يَوْمٌ رَاحٌ.

و (كَبْش ضافٌ) عَلَى التخفيفِ مِ رائحٍ (وضائفٍ) بِطرْح الهمزةِ وكما خَفَّفُوا الحَاجَةَ مِن الحائِجة، أَلَا تَرَاهم جَمعوهَا على حَوائِجَ، فأَثبَت صِحَّةَ حَوَائج، وأَنها من كلامِ العَربِ وأَن حَاجَةً مَحْذُوفَةٌ من جائحةٍ، وإِن كَانَ لمْ يُنْطَق بهَا عِنْدَهم، قَالَ: وكذالك ذَكَرَها عُثْمَانُ بنُ جِنّى فِي كِتَابه اللّمع، وَحكى المُهَلَّبِيّ عَن ابْن فُرَيْد أَنه قَالَ: حاجَةٌ وحائِجةٌ، وكذالك حَتَّى عَن أَبي عَمْرِو بنِ العَلاءِ أَنه يُقَال: فِي نَفْسِي حاجَةٌ، وحَائجَةٌ وحَوْجَاءُ، وَالْجمع حَاجَاتٌ وحَوَائِجُ وحَاجٌ وحِوَجٌ، وذَكَر ابنُ السّكّيت فِي كتابِه الأَلفافظ: بَاب الحَوائِجِ، يُقَال فِي جمعِ حَاجَةٍ} حَاجَات {وحاجٌ} وحِوَجٌ {وحَوَائِجُ. وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ فِي كِتَابه فِيمَا جَاءَ فِيهِ تَفَعَّلَ واستفعلَ بِمَعْنى: يُقَال: تَنَجَّزَ فلانٌ} حَوَائجهُ واستَنْجَزَ حَوائجَهُ) .

وَذهب قومٌ مِن أَهلِ اللُّغَةِ إِلى أَن حَوائجَ يَجوزُ أَن يكونَ جَمْعَ {حَوْجاءَ وقِيَاسُها حَوَاج مثل صَحارٍ ثمَّ قُدِّمت الياءُ على الجيمِ فصارَ حَوائِجَ، والمَقْلُوبُ فِي كلامِ العَرَبِ كثيرٌ والعربُ تَقول: بُدَاءَاتُ} حَوَائِجِكَ، فِي كَثِيرٍ من كلامِهم، وَكَثِيرًا مَا يَقُول ابنُ السِّكّيت: إِنهم كَانُوا يَقْضُون! حَوائِجَهم فِي البَسَاتِينِ والرَّاحَات، وإِنما غَلَّطَ الأَصمعيَّ فِي هاذا اللَّفْظَة كَمَا حُكِيَ عَنهُ، حَتَّى جَعَلَها مُوَلَّدَة، كَوْنُها خَارِجَةً عَن القياسِ، لأَنّ مَا كَانَ عَلَى مِثْلِ الحَاجَةِ مِثْل غَارَة وحَارَةِ، لَا يُجْمَع على غَوَائِرَ وحَوَائِرَ، فَقطع بِذالك على أَنّها مُوَلَّدةٌ غيرُ فَصِيحَة، على أَنه قد حَكَى الرَّقَاشي والسِّجْسْتَانيُّ، عَن عبد الرَّحمان