كتاب تاج العروس من جواهر القاموس

الجزء ٧ - جلد - ج: 7 - ص: 511

الصَّلَاة فجُلِدَ بالرَّجُلِ نَوماً) ، أَي سقَطَ من شِدّة النَّوْم. وَفِي حَدِيث الزُّبير: (كنتُ أَتَشدَّد فيُجلَدُ بِي) أَي يغلِبني النّومُ حتَّى أَقَعَ.

(واجْتَلَد مَا فِي الإِناءِ: شَرِبَه كُلَّه) . قَالَ أَبو زيد: حَمَلْت الإِناءَ فاجتَلَدْته: واجتَلَدْت مَا فِيهِ، إِذا شَرِبْتَ كُلَّ مَا فِيهِ.

(و) قُولهم (صَرّحَتْ بجِلْدَانَ) ، بِكَسْر الْجِيم، (وجِلْدَاءَ) ، ممدوداً (بمعنَى جِدَّاء) ، وَقد تقدّم بيانُه. يُقال ذَلِك فِي الأَمر إِذا بَان. وَقَالَ اللِّحيانيّ. صِرّحَتْ بجِلْدَان أَي بجِدّ.

(وَبَنُو جَلْدٍ) ، بِفَتْح فَسُكُون: (حَيٌّ) من سَعد العَشيرَة.

(و) جَلُودُ، (كقَبُول: ة بالأَندلُس) ، وَقيل بإِفْريقية، قَالَه الن السِّكّيت وتِلميذه ابنُ قُتيبة. وَفِي شُروح الشِّفَاءِ: هِيَ قَرْيَةٌ ببغدادَ أَو الشامِ، أَو مَحَلّة بنَيْسَابُورَ (مِنه) ، هاكذا بتذكير الضَّمِيرِ كَأَنَّه بِاعْتِبَار المَوضع (حَفْصُ بن عاصِمٍ) الجَلُودِيّ، وَقد أَنكرَ ذالك عليُّ ابنُ حمزَةَ، كَمَا سيأْتي. (وأَمَّا) الإِمام أَبو أَحمدَ محمّدُ بن عِيسَى بن عبد الرحمان بن عَمْرَويه بن مَنْصُور (الجُلُوديّ) النَّيسابوريّ الزّاهِدُ الصُّوفيُّ (رَاوِيَةُ) صَحِيح الإِمام (مْسْلم) بن الحَجّاجِ القُشَيْريّ (فبالضّمّ لَا غَيرُ) ، قَالَ أَبو سعيد السمعانيّ: نِسْبة إِلى الجُلُود جمْع جِلْد. وَقَالَ أَبو عَمرو بن الصّلاح: عِنْدِي أَنه مَنسوب إِلى سِكَّة الجُلُودِيِّين بنَيْسابُورَ الدارِسةِ. وَفِي التَّبصير لِلْحَافِظِ: وَقد اختُلف فِي جِيم رَاوِي صَحِيح مُسْلم، فالأَكثر على أَنّه بالضّمّ، وَقَالَ الرُّشَاطيّ: هُوَ بِالْفَتْح على الصّحيح وَكَذَا وَقعَ فِي رِواية أَبي عليّ المطريّ. وتعقَّبه القَاضِي عياضٌ بأَنَّ الأَكثر على الضّمّ، وأَنَّ من قالَه بِالْفَتْح اعتمدَ على مَا قَالَه ابْن السِّكّيت. قلْت: وَهُوَ عَجيبٌ؛ لأَنَّ أَبا أَحمدَ من نَيسابورَ لَا من إِفريقية، وعَصرُه متأَخِّر عَن عصْرِ الفرّاءِ وَابْن السِّكّيت بمدّة، فَكيف يُضبَط من لم يجىء بعدُ. والحَقُّ أَن راوِيَ مسلمٍ مَنْسُوب إِلى سِكَّة الجُلُودِ بنَيسابور، فَهُوَ بالضّمّ، انْتهى.