فإِنه أُشْبَع الفَتْحَةَ اضطراراً، كَقَوْلِه:
فَأَنْتَ مِنَ الغَوَائلِ حِينَ تَرْمِي
ومنْ ذَمِّ الرِّجالِ بِمُنْتَزَاحِ
وَقيل: هُوَ على فَعِلٍ كعَمِلٍ فَهُوَ عامِلٌ، وَفِي شِعر حُميد بن ثَور:
ونَجِدَ المَاءُ الَّذِي نَوَرَّدَا
أَي سَالَ العَرَقُ، وتَوَرُّدُه: تَلَوُّنُه.
(و) النَّجْدُ (: الثَّدْيُ) والبَطْنُ تَحْتَه كالغَوْرِ، وَبِه فُسِّر قولُه تَعَالَى: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَينِ} (سُورَة الْبَلَد، الْآيَة: ١٠) أَي الثَّدْيَيْنِ، وَقيل: أَي طَرِيقَ الخَيْرِ وطَرِيقَ الشَّرِّ، وَقيل: النَّجْدَيْنِ: الطَّرِيقَيْنِ الواضِحَينِ، والنَّجْدُ: المُرْتَفِع من الأَرْضِ، والمعنَى أَلَمْ نُعَرِّفْه طَرِيقَيِ الخَيْرِ والشَّرِّ بَيِّنَيْنِ كبَيَانِ الطَّرِيقَيْنِ العَالِيَيْنِ.
(و) تَقول: ذِفْرَاهُ تَنْضَحُ النَّجَدَ (بالتَّحْرِيك: العَرَق) من عَمَلٍ أَو كَرْبٍ أَو غيرِه، قَالَ النابغةُ:
يَظَلُّ مِنْ خَوْفِهِ المَلَاّحُ مُعْتَصِماً
بِالخَيْزُرانةِ بَعْدَ الأَيْنِ والنَّجَدِ
(و) هُوَ أَيضاً (البَلَادَةُ والإِعياءُ) وَقد نَجِدَ، كفَرِحَ، يَنْجَد، إِذا بَلُد وأَعْيَا، فَهُوَ ناجِدٌ ومَنْجُود.
(و) من المَجاز قَوْلهم: (هُوَ طَلَاّعُ أَنْجُدٍ و) طَلَاّعُ (أَنْجِدَةٍ و) طَلَاّعُ (نِجَادٍ، و) طَلَاّع (النِّجاد (أَي) ضابِطٌ للأُمورِ) غالبٌ لَهَا، وَفِي الأَساس: رَكَّابٌ لِصِعَابِ الأُمورِ. قَالَ الجوهريُّ يُقَال: طَلَاّعُ أَنْجُدٍ: وطَلَاّعُ الثَّنَايَا، إِذا كَانَ سامِياً لمَعَالِي الأُمُورِ، وأَنْشَدَ بَيْتَ حُمَيْدِ بنِ أَبي شِحَاذٍ الضَّبِّيّ، وَقيل هُوَ لِخَالِدِ بن عَلْقَمَةَ الدّارِمِيّ:
فَقَدْ يَقْصُرُ الفَقْرُ الفَتَى دُونَ هَمِّهِ
وقَدْ كَانَ لَوْلَا القُلُّ طَلَاّعَ أَنْجُدِ
يَقُول: قد يَقْصُر الفَقْرُ الفَتَى عَن سَجِيَّتِه من السَّخَاءِ فَلَا يَجِدُ مَا يَسْخُو بِهِ، وَلَوْلَا فَقْرُه لَسَمَا وارْتَفَعَ. وطَلَاّعُ
