للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العَثِرَة هِيَ الَّتِي لَا نَباتَ بهَا، إِنّمَا هِيَ صَعيدٌ قد عَلاها العِثْيَرُ، وَهُوَ الغُبَارُ، والعَفِرَةُ من عُفْرَةِ الأَرض، والغَدِرَةُ: الَّتِي لَا تَسْمَحُ بالنَّبَاتِ، وإِنْ أَنْبَتَتْ شَيْئا أَسْرَعَتْ فِيهِ الآفَةُ: أُخِذَتْ مِنَ الغَدْر، قَالَه الصّاغانيّ، (و) قد (تقدَّم فِي خصر) فراجعْه.

(و) من المَجَاز: يُقَال: (أَعْثَرَ بِهِ عندَ السُّلْطَانِ) ، أَي (قَدَحَ فيهِ) وطلَبَ تَوْرِيطَه وأَن يَقَعَ مِنْهُ فِي عاثُورٍ، كَذَا فِي الأَساسِ والتكملة.

(وعَيْثَرٌ، كحَيْدَر، ابنُ القَاسِمِ، مُحَدِّثٌ) ، وَذكره الصاغانيّ فِي عَبْثَر.

(وعَثَيْرٌ) ، كزُبَيْرٍ، (فِي عتر) ، كأَنَّه يُشير إِلى اسمِ بانِي قَلعَةِ عُمَارَةَ بنِ عُتَيْرٍ، الَّذِي تقدّم ذِكْرُه، وإِلاّ فَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يُحَال عَلَيْهِ، وَالصَّوَاب، أَنّه عُبَيْثِرٌ، بضمّ ففتْح الموحَّدةِ، تَصْغِير عَبْثَر، وَهُوَ ابْن صُهْبَانَ القَائِدَ، كَمَا ذَكره الصاغانيّ فِي محلّه، فتصحَّفَ على المصَنِّف فِي اسْمَيْنِ، والصّوابُ مَعَ الصّاغانِيّ، فتأَمَّلْ.

(وعِثْرَانُ، بِالْكَسْرِ، و) عُثَيْرٌ، (كزُبَيْرٍ، و) عَثِيرٌ، مثل (أَمِيرٍ، و) عِثْيَرٌ، مثل (حِذْيَمٍ: أَسْمَاءٌ) ، هاكذا فِي الأُصولِ كُلِّها، وَهُوَ غَلطٌ أَيضاً، فإنّ الصّاغانيّ ذَكرَ فِي هاؤلاءِ الأرْبَعَةِ أَنّهَا مَواضِعُ لَا أَسماءُ رجالٍ، كَمَا هُوَ مَفْهُوم عِبارَتِه، فتأَمَّلْ.

وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:

العَثْرَةُ، بِالْفَتْح: الزَّلَّةُ، وَهُوَ مَجَازٌ. وَفِي الحديثِ: (لَا حَلِيمَ إِلاّ ذُو عَثْرَةٍ) ، أَي لَا يُوصَفُ بالحِلْمِ حتّى يَرْكَبَ الأُمُورَ؛ ويَعْثُرَ فِيهَا، فيَعْتَبِرَ بهَا ويَسْتَبِينَ مَواضِعَ الخَطَإِ فيَجْتَنبها.

والعَثْرَةُ: المَرَّةُ من العِثَارِ فِي المَشْيِ.

والعَثْرَةُ: الجِهَادُ والحَرْبُ. وَمِنْه الحَدِيثُ: (لَا تَبْدَأْهُم بالعَثْرَةِ) أَي بل ادْعُهُم إِلى الإِسلامِ أَوّلاً، أَو الجِزْيَةِ، فإِن لم يُجِيبُوا فبالجِهَادِ، إِنما سمَّى