للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التَّيمي، عَن أبي عُثمان النَّهْدِيّ، عَن أُسامة بن زيدٍ رَضِي الله عَنهُ، فَذكره. وَفِي أُخرى عَنهُ " إِذا قالَ الرجُلُ لِأَخِيهِ: جَزاكَ اللهُ خيرا فقد أبْلَغ " (وأَحَلّهم) أَي أنزلهم (مِن رِيَاض) جمع رَوْضة أَو رَيْضة وَقد تقدم (القُدْس) بِضَم فَسُكُون وَقيل بضمَّتين ورِياض الْقُدس هِيَ حَظيرَتُه، وَهِي الجَنّة، لكَونهَا مُقدَّسة أَي مُطهَّرَة مُنزَّهة عَن الأقذار (مِيطانه) المِيطان كمِيزان موضِعٌ يُهيَّأ لإرسال خَيْلِ السِّباق، فَيكون غَايَة فِي الْمُسَابقَة، أَي وأنزلهم، من محلَاّت الجِنان أَعْلَاهَا، وَمَا تَنتهِي إِلَيْهَا الغاياتُ، بِحَيْثُ لَا يكون وراءَها مَرْمَى أبصارٍ، وَالضَّمِير يعود إِلَى الْقُدس، وَلَو قَالَ رَوْض القُدس كَانَ أجلَّ، كَمَا لَا يَخفى، وَلَكِن الرِّواية مَا قَدَّمنا، وَمِنْهُم من قَالَ إِن مِيطان جَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ، وتكلَّف لتصحيح مَعْنَاهُ فَاعْلَم أَنه من التأويلات الْبَعِيدَة الَّتِي لَا يُلتَفت إِلَيْهَا وَلَا يُعوَّل عَلَيْهَا. (هَذَا) هُوَ فِي الأَصْل أَدَاة إِشَارَة للقريب، قُرنت بأداة التَّنْبِيه، وأُتي بِهِ هُنَا للانتقال من أُسلوب إِلَى أُسلوب آخَر، وَيُسمى عِنْد البلغاء فصْل الخِطاب. وَالْمعْنَى خُذْ هَذَا أَو اعتمِدْ هَذَا (وَإِنِّي قد) أَي وَالْحَال أَنِّي قد (نَبَغْت) بالغين الْمُعْجَمَة، كَذَا قرأته على شَيخنَا أَي فقت غَيْرِي (فِي هَذَا الفنّ) أَي اللُّغَة، وَمِنْهُم من قَالَ: أَي ظَهرت، والتفوّق أَوْلى من الظُّهُور، وَفِي النُّسْخَة الرسولية فِي هَذَا الصِّغْو بِالْكَسْرِ، أَي النَّاحِيَة من الْعلم، واستغرَبها شيخُنا واستصوب النُّسْخَة الْمَشْهُورَة، وَهِي سماعُنا على الشُّيُوخ، وَاسْتعْمل الزمخشريُّ هَذِه اللَّفْظَة فِي بعض خطب مؤلّفاته، وَفِي بعض النّسخ نَبعْت بِالْعينِ الْمُهْملَة، وَعَلَيْهَا شرح القَاضِي عِيسَى بن عبد الرَّحِيم الكجراتي وَغَيره، وتكلَّفوا لمعناه، أَي خرجت من ينبوعه، وَأَنت خبيرٌ بِأَنَّهُ تكلّف مَحّض، ومخالف للروايات، وَقيل: إِن نبَع بالمهملةِ لُغَة فِي نبغ بِالْمُعْجَمَةِ، فَزَالَ الْإِشْكَال (قَدِيما) أَي فِي الزَّمن الأوّل حَتَّى حَصلتْ لَهُ مِنه الثَّمَرَة (وَصَبَغَت) أَي لوَّنت (بِهِ) أَي بِهَذَا الْفَنّ (أَدِيما) أَي الجِلد المدبوغ،