كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

كتاب الطهارة - باب الآنية - ج: 1 - ص: 101

(ولو) كان (ثمينًا) (١) كجوهر وزمرد (٢) (يباح اتخاذه واستعماله) بلا كراهة (٣) غير جلد آدمي وعظمه فيحرم (٤) (إلا آنية ذهب

وفضة (٥) .

---

(١) لعدم العلة التي لأجلها حرم الذهب والفضة، لأن هذه الجواهر لا يعرفها إلا خواص الناس فلا تكسر قلوب الفقراء، كذا علله بعض الفقهاء.
(٢) الجوهر فارسي معرب، واحدته جوهرة، وهو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به والزمرد بالضمات وتشديد الراء، وبالذال المعجمة والمهملة جوهر معروف وكبلور وياقوت.
قال في المبدع: وهذا قول عامة العلماء من غير كراهة، ولا يصح
قياسها على الأثمان من وجوه كثيرة، منها تخصيص الذهب والفضة وندور اتخاذها.
(٣) أي أخذه وتناوله وإعماله فيما يعدله قال الشارح: وغيره في قول عامة أهل العلم.
(٤) لحرمته وكذا شعره ويستثنى المغصوب، وليس بوارد على المصنف، لأن استعماله مباح من حيث الجملة، ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله، وهو الغصب.
(٥) الذهب مصدر ذهب، التبر، سمي ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، وجمع ابن مالك أسماءه في قوله:

نضرٌ نضر نضار زبرج سيرا ... وزخرف عسجد عقيان الذهب
والتبر ما لم يذب واشركوا ذهبا ... مع فضة في سبيك هكذا العرب

والفضة النوع المعروف وهو جوهر أبيض، نقي يتولد من المادة الزئبقية والكبريتية منعقد في الأرض، يضرب منه أصناف من النقود والحلي، وفي الآية (قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ) أي هي مع صفائها آمنة من الكسر، وسميت فضة لأنها تنفض أي تتفرق ولا تبقى، وتسمى اللجين، والنسيك والغرب، ويطلقان على الذهب أيضا.