كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الرهن. - من يقبل قوله في قدر الدين والرهن ورده. - ج: 5 - ص: 87

ويصح الرهن للخبر (١) (ويقبل قول راهن في قدر الدين) (٢) بأن قال المرتهن: هو رهن بأَلف. وقال الراهن: بل بمائة فقط (٣) (و) يقبل قوله أيضًا في قدر (الرهن) (٤) فإذا قال المرتهن: أَرهنتني هذا العبد والأمة، وقال الراهن: بل العبد وحده. فقوله، لأَنه منكر (٥) (و) يقبل قوله أيضًا في (رده) (٦) .

---

(١) أي قوله «لا يغلق الرهن» فسماه رهنًا مع أنه فيه شرطًا فاسدًا، وهذا مذهب الجمهور.
(٢) يعني بيمينه، وهذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، يجعلون القول قول الراهن مطلقًا.
(٣) وعند مالك وشيخ الإسلام القول قول المرتهن، ما لم يزد عن قيمة الرهن قال ابن القيم: وهو الراجح في الدليل، لأن الله جعل الرهن بدلاً من الكتاب والشهود، فكأنه الناطق بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن، لم يكن الرهن وثيقه، ولا بدلاً من الكتاب والشاهد، فدلالة الحال تدل على أنه إنما رهنه على قيمته، أو ما يقاربها، وشاهد الحال يكذب الراهن إذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه: فلا يسمع قوله.
(٤) أي إذا اختلفا ولا بينة.
(٥) أي فقول راهن، لأنه منكر، قال الموفق وغيره: لا نعلم في هذا خلافًا، وإن قال: رهنتك هذا العبد. قال: بل هذه الجارية. خرج العبد من الرهن، وحلف الراهن على أنه ما رهنه الجارية، وخرجت من الرهن أيضًا.
(٦) أي يقبل قول راهن في رد الرهن، إذا اختلفا في رده إلى الراهن.