كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - تشترط النية مع الكناية أو ما يؤدي معنى الوقف. - ج: 5 - ص: 533

لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي (١) (فتشترط النية مع الكناية (٢) أو اقتران) الكناية بـ (ـأحد الألفاظ الخمسة) الباقية من الصريح والكناية (٣) كتصدقت بكذا صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة (٤) لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف (٥) (أو) اقترانها بـ (ـحكم الوقف) (٦) كقوله: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث (٧) .

---

(١) فلا يصح بها مجردة عما يصرفها إليه، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة وغيرها، والتحريم يصدق في الظهار وغيره.
(٢) فمتى أتى بإحدى الكنايات، واعترف بما نواه، لزم في الحكم لظهوره، وإن قال: ما أردت الوقف. فالقول قوله.
(٣) فتخصها بالوقف.
(٤) أي كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة موقوفة، أو تصدقت بكذا صدقة محبسة، أو صدقة مسبلة، أو صدقة مؤبدة، أو صدقة محرمة، أو هذه العين محرمة موقوفة، أو محرمة محبسة، أو محرمة مسبلة، أو محرمة مؤبدة.
(٥) أي لأن لفظ الكناية يترجح بأحد الألفاظ الخمسة الباقية لإرادة الوقف بها.
(٦) أي أو اقتران الكناية بحكم الوقف، بأن يصف الكناية بصفات الوقف.
(٧) أو تصدقت بأرضي على فلان، أو على الفقراء، أو الغزاة، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف، فانتفت الشركة، وقال الشيخ: من قال: قريتي التي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم. صح وقفا، وهو رواية عن أحمد، وإذا
قال كل منهم: جعلت ملكي للمسجد، أو في المسجد. ونحو ذلك، صار بذلك وقفا للمسجد، فيؤخذ منه أن الوقف يحصل بكل ما أدى معناه، وإن لم يكن من الألفاظ السابقة، وتقدم في البيع وغيره أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عده الناس وقفا انعقد به، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال، انعقد عند كل قوم بما يفهمونه من الصيغ والأفعال.