كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - السابع: أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين - ج: 4 - ص: 360

لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان (١) (و) يصح بيع (الحب المشتد في سنبله) (٢) لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للمنع (٣) وما بعد الغاية يخالف ما قبلها (٤) فوجب زوال المنع (٥) (و) الشرط السابع (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدين أيضا كما تقدم (٦) .

---

(١) أي والبيض، ونحوهما، مما مأكوله في جوفه مستتر بقشره، ويصح بيع طلع قبل تشققه، إذا قطع من شجره.
(٢) أي المتقوي، المتصلب، في سنبله، مقطوعًا، أو في شجره، والمراد بعد بدو صلاحه، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وغيرهما، وكذا الأرز في قشره، والدخن في غلافه.
(٣) يعني في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس: «نهى عن بيع الحب حتى يشتد» متفق عليه، فدل على صحة بيعه بعد اشتداده.
(٤) أي ما بعد الغاية، وهو الاشتداد، يخالف ما قبلها، وهو غايته، فإن قيل: المقرر دخول ما بعد حتى، قيل: ليس على الإطلاق، بل إذا عدمت القرينة، وهنا القرينة قائمة على عدم دخول المشتد في النهي.
(٥) وهو عدم صحة البيع، وثبتت صحة بيع الحب المشتد في سنبله ونحوه.
(٦) أي في المثمن، وهو إما رؤيته لجميعه مقارنة، أو متقدمة على البيع بزمن لا يتغير معها تغيرا ظاهرًا، أو صفة تكفي في السلم، أو بعضه الدال عليه، أو شم أو ذوق أو مس.