كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الشروط والعيوب في النكاح - صفة نكاح المحلل وحكمه ومن تؤثر نيته - ج: 6 - ص: 320

ولو كان المسمى دون مهر المثل (١) وإن سمي لإحداهما دون الأُخرى، صح نكاح من سمي لها فقط (٢) والثاني: نكاح المحلل (٣) وإليه أشار بقوله: (وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها (٤) أو نواه) أي التحليل (بلا شرط) يذكر في العقد (٥) .

---

(١) وإن كان قليلا حيلة لم يصح.
(٢) لأن فيه تسمية وشرطا، أشبه ما لو سمي لكل واحدة منهن مهر بلا حيلة وإن قال: زوجتك جاريتي هذه، على أن تزوجني ابنتك، وتكون رقبتها صداقا لابنتك؛ لم يصح تزويج الجارية، في قياس المذهب، وإذا زوجه ابنته، على أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها صح، لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا.
(٣) أي النوع الثاني – من الثلاثة أشياء التي يبطل بها النكاح – نكاح المحلل سمي محللا لقصده الحل، في موضع لا يحصل فيه الحل.
(٤) أي متى حلل المطلقة ثلاثا للزوج الأول طلقها الثاني، بطل النكاح الثاني، قال الموفق: نكاح المحلل باطل حرام، في قول عامة أهل العلم، منهم مالك، والشافعي، سواء قال: زوجتكها إلى أن تطأها. أو أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما. وقال الشيخ: أجمعوا على تحريم نكاح المحلل، واتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلا.
(٥) بطل النكاح، وهو قول مالك، وأكثر العلماء، وقال الموفق: هو قول
من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم، فكان إجماعا، ولأنه قصد به التحليل، فلم يصح، كما لو شرطه، وقال الشيخ: لا يصح نكاح المحلل، ونية ذلك كشرطه وقال: لا يحصل بالتحليل الإحصان، ولا الإباحة للزوج الأول، ويلحق فيه النسب، ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا، ووعدها، كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا، لا سيما إذا أنفق عليها، وأعطاها ما تحلل به.