كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب إخراج الزكاة - إن منعها جحدا لوجوبها كفر - ج: 3 - ص: 293

ولتعذر إخراجها من المال، لغيبة ونحوها (١) (فإن منعها) أي الزكاة (جحدًا لوجوبها، كفر عارف بالحكم) (٢) وكذا جاهل عرف فعلم وأصر (٣) وكذا جاحد وجوبها، ولو لم يمتنع من أَدائها (٤) (وأَخذت) الزكاة (منه (٥) .

---

(١) أي لغيبة المال، ونحو الغيبة، كالمنع من التصرف فيه، وكغصبه، وسرقته، وكونه دينًا، إلى قدرته عليه، أو كان المالك فقيرًا، محتاجًا إلى زكاته، تختل كفايته ومعيشته بإخراجها، وتؤخذ منه عند يساره، لفعل عمر، ولأنها مواساة، فلا يكلفها من غيره.
ولو قدر أن يخرجها من غيره، ولإمام وساع تأخيرها عند ربها لمصلحة، كقحط ونحوه، لقوله «هي علي ومثلها» ولفعل عمر رضي الله عنه.
(٢) إجماعًا، لتكذيبه لله ورسوله، وإجماع الأمة.
(٣) أي ومثل من منعها جحدًا لوجوبها جاهل به، لقرب عهده من الإسلام، أو كونه نشأ ببادية بعيدة عن القرى، بحيث يخفى عليه وجوبها، وعرف وجوبها ليرجع عن الخطأ، «فأصر» أي على جحوده، كفر إجماعًا، لأنه مكذب لله ورسوله، وقوله «فعلم» ليس بقيد، ولهذا لم يذكره الأكثر، بل قالوا: عرف فأصر. وكذا لم يذكره في الصلاة.
(٤) يكفر إجماعًا، لظهور أدلة الوجوب من الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، فلا عذر له.
(٥) إن كانت وجبت عليه، لوجوبها عليه قبل كفره، فلم تسقط به كالدين، ولاستحقاق أهل الزكاة لها.