كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الرهن. - فصل: يكون الرهن عند من اتفقا عليه - ج: 5 - ص: 80

فصل (١)

(ويكون) الرهن (عند من اتفقا عليه) (٢) فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف صح (٣) وقام قبضه مقام قبض المرتهن (٤) ولا يجوز تحت يد صبي (٥) أو عبد بغير إذن سيده (٦) أو مكاتب بغير جعل، إلا بإذن سيده (٧) .

---

(١) أي فيمن يكون الرهن عنده.
(٢) أي ويكون الرهن عند من اتفق الراهن والمرتهن أن يكون الرهن عنده، لأن الحق لا يعدوهما.
(٣) أي قبضه للرهن، وجائز التصرف هو الحر المكلف، مسلمًا كان أو كافرًا عدلاً أو فاسقًا، ذكرًا أو أنثى، لأنه جاز توكيله في غير الرهن، فجاز توكيله فيه، قاله الموفق وغيره، وهو واضح، بخلاف ما توهمه عبارة المقنع وغيره من اعتبار العدالة.
(٤) في اللزوم به، في قول أكثر أهل العلم، مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهم، لأنه قبض في عقد، فجاز فيه التوكيل، كسائر القبوض.
(٥) لأنه غير جائز التصرف مطلقًا، ولا تحت يد مجنون، ولا سفيه، فإن فعلا فقبضه وعدمه سواء، لا أثر له.
(٦) أي ولا يجوز تحت يد عبد بلا إذن سيده، لأن منافعه لسيده، فلا يجوز تضييعها في الحفظ بغير إذنه، فإن أذن جاز.
(٧) لأنه ليس له التبرع بمنافعه، وإذا كان بجعل جاز، لأن له الكسب بغير إذن سيده.