كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح - لا يقتص من عضو قبل برئه كما لا تطلب له الدية - ج: 7 - ص: 227

لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد (١) أو بآلة كالة، أو مسمومة ونحوها (٢) لزمه بقية الدية (٣) .

(ولا) يجوز أن (يقتص من عضو وجرح قبل برئه) (٤) لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا، فأراد أن يستقيد فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني (٥) (كما لا تطلب له) أي للعضو أو الجرح (دية) قبل برئه، لاحتمال السراية (٦) فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر (٧) .

---

(١) بلا إذنه، ولا إذن الإمام أو نائبه، لزمه بقية الدية.
(٢) كحرقه طرفا يستحق القصاص فيه، فيموت جان، أو في حال لا يؤمن فيها الخوف من السراية.
(٣) أي يضمن دية النفس، منقوصا منها دية العضو، الذي وجب له فيها القصاص، فإن وجب في يده، فعليه نصف الدية، أو جفن فثلاثة أرباعها وهكذا.
(٤) عند أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة مالك، وقال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم، يرى الانتظار بالجرح متى يبرأ.
(٥) ورواه أحمد وغيره، من حديث عمرو بن شعيب، ولأنه باقتصاصه قبل الإندمال، رضي بترك ما يزيد عليه بالسراية، فبطل حقه منه، وقال أحمد: لأنه قد دخله العفو بالقصاص.
(٦) أي لا يقتص من عضو وجرح قبل البرء، كما أنه لا تطلب له دية، لاحتمال السراية، فتسقط عن المجني عليه.
(٧) لأنه استعجل ما لم يمكن له استعجاله فبطل حقه، لحديث عمرو
رواه أحمد، فإن قيل: ما الفرق بين هذا وما قبله، حيث ضمن السراية في الأول دون الثاني؟ قيل: إنه إنما منع من الاقتصاص في الطرف قبل برئه، لمصلحة المجني عليه، إذ قد تسري الجناية إلى طرف آخر، أو إلى النفس، بخلاف منعه من القصاص في الحر أو البرد، فإنه لمصلحة الجاني، فلذلك ضمن السراية، فيما إذا كانت مصلحة التأخير للجاني، ولم تضمن إذا كانت المصلحة للمجني عليه.