كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب الخلع - فصل: فيما يقع به الخلع - ج: 6 - ص: 465

فصل (١)

(والخلع بلفظ صريح الطلاق (٢) أو كنايته) أي كناية الطلاقة (وقصده) به الطلاق (طلاق بائن) (٣) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وأجابها لسؤالها (٤) (وإن وقع) الخلع (بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء) بأن قال: خلعت، أو فسخت، أو فاديت (٥) .

---

(١) أي فيما يقع به الخلع، من لفظ أو عوض.
(٢) طلاق بائن، لا يملك رجعتها.
(٣) أي وقصده بكناية الطلاق: الطلاق، كأبرأتك، وأبنتك؛ طلاق بائن، لا يملك رجعتها، لكن له أن يتزوجها بعقد جديد، ولو لم تنكح زوجا غيره، ما لم يوقع عليها ثلاث تطليقات، وله أن يتزوجها في العدة.
(٤) فخرجت من قبضته، لقوله تعالى {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانه، ولو لم يكن بائنًا لملك الرجعة، وكانت تحت حكمه وقبضته، ولأن القصد إزالة الضرر عنها، فلو جازت الرجعة لعاد الضرر.
(٥) فصريح، يقع به الخلع من غير نتيه، وإن قلنا: هو فسخ أو طلاق، وقال ابن القيم: كل ما دخله المال فهو فدية، بأي لفظ كان، والألفاظ لم ترد لذواتها، ولا تعبدنا بها، وإنما هي وسائل إلى المعاني.