كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

باب حد قطاع الطريق - شروط حد المحاربة، والتفصيل في أحكامهم من القتل - ج: 7 - ص: 378

(فيغصبونهم المال) المحترم (مجاهرة لا سرقة) (١) ويعتبر ثبوته ببينة، أو إقرار مرتين (٢) والحرز ونصاب السرقة (٣) (فمن) أي: فأي مكلف ملتزم، ولو أنثى أو رقيقا (منهم) أي من قطاع الطريق (قتل مكافئا) له (٤) (أو غيره) أي غير مكافئ (كالولد) يقتله أبوه (٥) .

---

(١) فخرج بذلك من يعرض لنحو صيد، أو يعرض للناس بلا سلاح، لأنهم لا يمنعون من قصدهم، وخرج من يغصب نحو كلب، أو سرجين نجس، أو مال حربي ونحوه، ومن يأخذ خفية، لأنه سارق، وأما المحارب، فيعتصم بالقتال دون الخفية.
(٢) كالسرقة، فيشترط لوجوب حد المحاربة، ثلاثة شروط، هذا أحدها.
(٣) أي: والشرط الثاني: الحرز بأن يأخذ من يد مستحقه، وهو بالقافلة، والثالث: النصاب الذي يقطع به السارق، فلو وجد المال مطروحا، أو أخذه من سارقه أو غاصبه، أو منفردا عن قافلة لم يكن محاربا أو أخذ دون النصاب الذي يقطع به السارق لم يقطع.
(٤) فخرج بـ (مكلف) صبي ومجنون وبـ «ملتزم» حربي، والأنثى تقطع في السرقة فلزمها حكم المحاربة، كالرجل، وهو قول مالك والشافعي، أنه إذا كان مع الرجال، في قطع الطريق، امرأة فقتلت هي وأخذت المال، تقتل حدا، وكذا الرقيق، فأي شخص من هؤلاء قتل مكافئا له، قتل إجماعا، لوجوبه لحق الله تعالى، كالقطع في السرقة، وحكم الردء حكم المباشر، وهو قول مالك وأبي حنيفة، لأنه حكم يتعلق بالمحاربة فاستوى فيه الردء وكذا الطليع والمباشر، كاستحقاق في الغنيمة.
(٥) قتل ولم يصلب، عند الأكثر.