كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - الصوم الشرعي: الإمساك مع النية - ج: 3 - ص: 381

لأَن الصوم الشرعي الإمساك مع النية (١) فلا يضاف للمجنون، ولا للمغمى عليه (٢) فإن أفاق جزءًا من النهار، صح الصوم (٣) سواءً كان من أول النهار، أو آخره (٤) (لا إن نام جميع النهار) فلا يمنح صحة صومه (٥) لأن النوم عادة، ولا يزول به الإحساس بالكلية (٦) .

---

(١) ومتى لم يوجد إمساك ولا نية، لم يصر صائمًا.
(٢) يعني الصوم لعدم حصول الإمساك من المجنون والمغمى عليه، فلم يجزئهما، والنية وحدها لا تجزئ، لما في الصحيحين وغيرهما: يقول الله تعالى «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي» فأضاف ترك الطعام والشراب إليه، ومن جن، أو أغمى عليه جميع النهار، لم يضف إليه إمساك البتة، فلا يصح صومه، إذ المركب ينتفي بانتفاء جزئه.
(٣) أي فإن أفاق المجنون، أو المغمي عليه، جزءًا من النهار الذي بيت النية له، صح الصوم منه، حيث بيت النية، للخبر، ولوجود الإمساك في الجملة، ولصحة إضافة الترك إليه.
(٤) أي سواء كانت إفاقة المجنون أو المغمى عليه من أول النهار، أو آخره، قال الوزير: اتفقوا على أن من وجد منه إفاقة في بعض النهار، ثم أغمي عليه باقيه، فإن صومه صحيح، وقليل الإغماء لا يفسد الصوم وفاقًا، والجنون كالإغماء وفاقًا، ومن جن في صوم قضاء، أو كفارة ونحوهما، قضاه بالوجوب السابق، كالصلاة.
(٥) وهو إجماع قبل الإصطخري من الشافعية، وإن استيقظ لحظة منه صح إجماعًا.
(٦) لأنه متى نبه انتبه، فهو كذاهلٍ وساهٍ.